كشف محمود عطية، المحامي بالنقض ممثلا عن المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم مُلزم للجميع، مؤكدًا أن بعض الذين يتحدثون عن قانون الإيجار لهم مآرب ومصالح وأعلنوا هذا علانية.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المُذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب عمل نسب على أصل الإيجار بدون تنزيل أو تخفيض مثل المحلات.
ولفت إلى أن هناك وحدات سكنية إيجارها 10 و20 و15 جنيهًا في منطقة الزمالك، طبقا للقانون القديم، موضحًا أن سعر العمارة كاملة في منطقة مصر الجديدة كان 4500 جنيه في الخمسينيات.
وأردف أنه يجب رد النسبة التي حصل عليها الملاك من الأسمنت والحديد المسلح المدعم من الدولة وقت الإنشاء، طالما أنهم يطالبون برفع الإيجار.
