بدأ العراق يوم الأربعاء أول تعداد سكاني وطني منذ ما يقرب من أربعة عقود، وهي خطوة بارزة نحو جمع البيانات المهمة عن السكان ومعالجة تحديات التنمية في البلاد.
ودعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني العراقيين إلى "التعاون مع فرق التعداد المتنقلة وتزويدها بالمعلومات الدقيقة والصادقة"، وشدد على "أهمية قاعدة البيانات الناتجة ودورها الحيوي في خطط التنمية وتحسين الخدمات".
انتشرت قوات الأمن العراقية في الشوارع وأقامت نقاط تفتيش في جميع أنحاء البلاد منذ منتصف الليل، بعد أن أعلنت السلطات حظر تجوال لمدة يومين لتمكين عملية الإحصاء، وتحويل المدن العراقية الصاخبة إلى مناطق هادئة.
وهذا هو أول تعداد سكاني شامل يجريه العراق منذ عام 1987 وأول تعداد سكاني رقمي بالكامل يهدف إلى جمع بيانات ديموجرافية بالغة الأهمية لتوجيه التخطيط الاقتصادي وتخصيص الموارد وإصلاحات الحوكمة.
أجرى العراق عدة تعدادات سكانية منذ التعداد الأول عام 1920 والذي أجرته السلطات البريطانية، وبعد التعداد الرابع عام 1947 أصدر النظام الملكي العراقي قانوناً يقضي بإجراء التعداد كل عشر سنوات.
