لا يزال الحديث عن زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت مستمرا، خاصة بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تطبيق الزيادة خلال الفترة المقبلة.
جاء هذا الإعلان ضمن فعاليات معرض "Cairo ICT 2024"، حيث يتسائل المواطنين عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة وهو ما كشفته شعبة الاتصالات.
أسباب زيادة كروت الشحن
بحسب شركات الاتصالات، فإن زيادة كروت الشحن تأتي في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل والتضخم، إضافة إلى الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة، التي أثرت بشكل كبير على نفقات الشركات.
وأرجعت الشركات كذلك الزيادة الى عدة عوامل رئيسية، أبرزها التضخم الاقتصادي المتزايد الذي يعاني منه العالم ومصر، الذي أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل، بما في ذلك أسعار الوقود والكهرباء المستخدمة في تشغيل الأبراج والشبكات.
وتحاول شركات الاتصالات تقديم بعض العروض والحزم الترويجية لجذب المستهلكين والحفاظ على قاعدة عملائها بعد زيادة أسعار كروت الشحن.
أسعار كروت الشحن
سبق وأعلنت شركات الاتصالات الأربعة الكبرى "فودافون"، "اورنج"، "اتصالات"، و"وي"، عن الأسعار الجديدة بعد الزيادة الأخيرة كالتالي:
كارت شحن 10 جنيهات.. ارتفع ليصبح سعره 12 جنيهًا، ويوفر رصيدًا فعليًا بقيمة 8.5 جنيه.
كارت شحن 25 جنيهًا.. ارتفع ليصبح سعره 30 جنيهًا، ويوفر رصيدًا فعليًا بقيمة 21.5 جنيه.
كارت شحن 50 جنيهًا.. ارتفع ليصبح سعره 60 جنيهًا، ويوفر رصيدًا فعليًا بقيمة 42.5 جنيه.
كارت شحن 100 جنيه.. ارتفع ليصبح سعره 120 جنيهًا، ويوفر رصيدًا فعليًا بقيمة 85 جنيه.
موعد زيادة أسعار كروت الشحن
بحسب تصريحات وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، فإنه تم الحصول على موافقة مبدئية لدراسة إمكانية زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت، حيث سيتم تحديد الأسعار من قبل المجلس القومي لتنظيم الاتصالات.
وفي مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب في برنامج “صباح البلد” على قناة صدى البلد، أوضح رمضان أن هذه الزيادة تأتي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة في مولدات الشبكات، بالإضافة إلى أن بعض الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر ستقوم بزيادة تكاليف التشغيل بنسبة تقارب 15%.
وأضاف نائب رئيس شعبة الاتصالات، أن الجهاز القومي سيأخذ في اعتباره ظروف المواطنين قبل اتخاذ أي قرار بشأن الزيادة الرسمية، مشيرًا إلى أن الزيادات ستشمل جميع الخدمات والتطبيقات الإلكترونية.
واختتم بالتأكيد على أن موعد زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت لن يقل عن ثلاثة أشهر قادمة، وأن تحديد الموعد الرسمي هو من مسؤولية القومي للاتصالات.
