شهدت فعاليات اليوم الأول للقاء الدوري للسادة وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية استعراض الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ما تم إنجازه فى ملف الحماية الاجتماعية وتركيز الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الوقت الحالي علي تطوير المزيد من إجراءات حوكمة تخصيص وصرف الدعم النقدي لمستحقيه.
وشهدت الجلسة مناقشة ما تم إنجازه من أعمال البنية الاساسية والمعلوماتية لبرنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة الذى أطلق منذ عام 2015، البرنامج الذي يقدم دعما نقديا لإجمالي عدد 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل 20 مليون مواطن تقريبًا، بتمويل بلغ 41 مليار جنيه للعام المالي 2024-2025، ويضاف لهذا العدد 500 ألف أسرة ممولين من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وانتهي النقاش بالاتفاق علي تنفيذ مديري مديريات الاجتماعية لعدد من الإجراءات الشهرية التي تعكس ما تم الوصول إليه من تنفيذ للأنشطة وتحقيق للنتائج شامل ما تم تنفيذه من إجراءات مراجعة دورية للوصول لأعلي معايير حوكمة الأداء اللازمة.
هذا واستعرض المهندس محمد عطية استشاري إدارة أعمال الميكنة والتحول الرقمي بالبرنامج والمهندس حسن حسين مدير عام الإدارة العامة للبنية الاساسية وتأمين المعلومات عددا من المحاور الخاصة بمنظومة شبكة الطوارئ والأزمات بالوزارة وتوفير الاحتياجات التكنولوجية للمديريات فى إطار الميكنة وباستهداف الإدارات الاجتماعية ومكاتب التأهيل وتطوير البنية الأساسية للمديريات والانترنت وحماية وتامين المعلومات.
كما قدم دكتور وائل عبد الكريم استشاري المتابعة والتقييم ببرنامج تكافل وكرامة شرحا واسعا لإعداد التقارير الدورية لانشطة العمل، والتي تعد جزءا رئيسيا لدراسة فعالية وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية المنفذة وتطوير العمل، كما تم تناول الإجراءات الخاصة بالزيارات الميدانية والتظلمات ومعايير الإقصاء وتطبيق آليات الحوكمة.
وحول تنسيق المزيد من مجهودات العمل ببرامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، قدم الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الادارة المركزية للحماية الاجتماعية عرضا أوضح فيه حجم مجهودات العمل علي أنشطة تكافل وكرامة علي مستوي الديوان العام والمديريات الاجتماعية.
وأوضح أهم التحديات واحتياجات المتابعة اللازم تغطيتها من طرف المديريات الاجتماعية والتي يأتي علي رأسها تسجيل المتبقي من الحالات الضمانية التى تم فك الحظر عنها بغرض إنتهاء العمل عليها ودمجها ببرنامج المساعدات النقدية تكافل وكرامة بالكامل مع بداية العام 2025 وأوصي بضرورة الإسراع بإنجاز عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة.
