أشادت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب، واصفة المبادرة بأنها عظيمة، وتعزز من حالة حقوق الإنسان في مصر، وتعبر في الوقت نفسه عن توجه محمود في أهداف منظومة العدالة الجنائية، والتي أصبحت تتبنى رؤية تركز على الدعم والتأهيل، وإعادة دمج من خالف القانون، وإعادته إلى أحضان الوطن.
وأضافت مشيرة خطاب، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: أن هذا التوجه بناء، لأن مثل هذا القرار يأتي بعد دراسة متأنية ورصد ومتابعة لصيقة.
وأشارت إلى أن هذا القرار يتطلب حكمة، ورغم مشقته فإنه الأصوب، ولا يفرط في أي من أبناء هذا الوطن، وهذه المنحة هي التي تحقق السلم والأمن المستدام، متابعة «أنا سعيدة جداً بهذا القرار».
وأردفت: أنه من حق الهاربين العودة إلى مصر بعد إصدار القرار، وذلك لتبرئتهم من تهمة خطيرة، تحديدها وتوصيفها مطاط، وأن الأصوب محاربة الإرهاب لا الإرهابيين.
وأكملت: يجب محاربة الأسباب التي تدفع الشخص ليصبح إرهابيا، فهدفنا يجب أن يكون مكافحة الإرهاب، كي لا يسرق منك ابن من أبنائك.
ولفتت إلى أن، النيابة العامة لم تصدر القرار بين يوم وليلة، بل تم اتخاذه بعد رصد ومتابعة للمتهمين بالتورط في أعمال إرهابية، وذلك يتطلب وقتا وحكمة ومعايير، وذلك يأتي استكمالا لدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني.
ونوهت بأنه إذا خالف أحد الأشخاص القانون، أو ارتكب أنشطة تضر بالوطن، وعاد عن هذا الفعل، فيجب أن يحتضنه الوطن، وأن يساعده على الاندماج ليتحول إلى مواطن فعال.
واختتمت بقولها: أن تستعيد مواطنا هو الهدف الحقيقي للعدالة الاستيعابية، وليست العدالة العقابية، والهدف «أن تعدل المايل مش إنك تألمه وتخليه يمشي في الطريق الصحيح»، لذلك هذا القرار يعبر عن توجه محمود في هدف منظومة العدالة الاجتماعية التي تحولت من مجرد العقاب إلى الدعم والتأهيل وإعادة إدماج من تورط في نشاط ضار: «أنت تستعيد أولادك».
اقرأ أيضاً
السفيرة مشيرة خطاب: علينا أن نتكاتف معًا من أجل المصلحة الفضلى للطفل
