أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في افتتاح الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب رفض الجامعة العربية وإدانتها القاطعة لكافة أشكال الإرهاب وصوره، وضرورة تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، الذي يشكل العامل الحاسم في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد.
وأكد أبو الغيط أن هذه الدورة تكتسي أهمية كبيرة سواء من حيث الزمان الذي تنعقد فيه أو من حيث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وما يحفل به من موضوعات هامة تعكس نشاط المجلس وعمله الدؤوب في مجال تنمية وتوثيق وتنسيق التعاون بين الدول العربية في كافة المجالات القانونية والقضائية.
وأضاف: لا يغيب عنكم أن التحديات التي تواجه منطقتنا العربية خطيرة والمسؤوليات جسيمة، وما أحوجنا اليوم إلى تطوير منظومة العمل العدلي المشترك وتعزيز وتفعيل آلياته حتى يتسنى لهذا المجلس الموقر تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الأخطار وتبعاتها.
وقال: نجتمع اليوم في ظرفٍ عصيب، حيث لايزال يتعرض أهلنا في غزة لإبادة جماعية بشكل همجي لا غاية منها سوى العقاب الجماعي، لأكثر من مليوني إنسان.. نصفهم تقريباً من الأطفال.. تعرضوا لسياسة انتقامية جنونية.. جرت بشكل وحشي وهمجي تحت سمع وبصر العالم، وامتد هذا العدوان الاجرامي ليطال لبنان، مستهدفاً الإنسان والحجر والشجر، غير آبهٍ بالقوانين والأعراف الدولية، لكن اليوم، بفضل جهود الحكومة اللبنانية ومساعي الأشقاء العرب والأصدقاء الدوليين، تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوم، حيث نأمل بأن تُحترم بنوده كاملةً، وأن يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة أيضاً في أقرب وقت.
وأضاف ابو الغيط انه قال منذ عام: إن هذه المذبحة، التي تُدمي قلوبنا بصورها يومياً، لن تبقى عاراً يُلاحق إسرائيل فحسب، وإنما سُبة على جبين المجتمع الدولي والضمير العالمي الذي يصمت في وقت يصير فيه الصمت جريمة.
وفي إطار الجهود العربية السياسية والدبلوماسية الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، قال أبو الغيط ان الأمانة العامة وعدد كبير من الدول العربية قدّمت مُرافعتها المكتوبة والشفهية أمام محكمة العدل الدولية، وتستمر في دعم كافة التحرّكات الدبلوماسية والقانونية الفلسطينية أمام المحافل والمحاكم الدولية.
وقال: لا يسعني هنا إلا أن أنوه بالرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024 بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضرورة إنهائه، بالإضافة إلى قيام المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وتقع المسؤولية اليوم على المجتمع الدولي لاحترام وحماية أوامر المحكمة الدولية والمساهمة في تقديم المساعدة نصرةً لقيم العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني.
وأشار الى انه اطلع بحرص على الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال، ومن بينها موضوعات مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العربي والدولي لمكافحة آفة الإرهاب الخطيرة، والتي لا تميز بين دولة أو منطقة أو جنس أو دين، ولا يمكن مواجهتها إلا من خلال جهد عالمي واستراتيجيات شاملة تتضمن تدابير فعالة. وفي هذا الصدد، أُعيد تأكيد رفض الجامعة العربية وإدانتها القاطعة لكافة أشكال الإرهاب وصوره مهما كانت أسبابه ومبرراته. وفي ذات السياق، أود أن أشير أيضاً الى بند على قدر كبير من الأهمية وهو بند تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، والذي يعكس أهمية التعاون الوثيق والتنسيق المُحكم والتكاملي بين مجلسكم الموقر ومجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يشكل العامل الحاسم في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد، وهو نموذج يحتذى به في التعاون المشترك للمجالس الوزارية العربية.
وقال انه يجب الإشارة إلى موضوع على قدر كبير من الأهمية ويُعتبر من الموضوعات التي تأتي على رأس أنشطة هذا المجلس الموقر وهو موضوع توحيد التشريعات العربية من خلال القوانين العربية الاسترشادية التي يعدها المجلس، إذ لا شك أن المجلس أقر العديد من تلك القوانين التي استرشدت بها الدول العربية الأعضاء في إعداد تشريعاتها ذات الصلة وكانت مرجعاً قيماً أعان الكثير من الدول العربية.
