شهد الأسبوع الرئاسي تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول تطورات القضايا الإقليمية والدولية، وبشكل خاص الوضع في الشرق الأوسط، حيث أشاد الرئيس بموقف إسبانيا العادل إزاء القضية الفلسطينية، خاصة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة. ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسباني أهمية دور مصر في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي مكافحة الإرهاب والتطرف إقليميا ودوليا، ومحورية دورها ومساعيها المستمرة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وتجنب تصعيد الصراع في المنطقة وتحوله إلى حرب إقليمية شاملة.
أضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضا مجمل العلاقات بين مصر وإسبانيا، والتأكيد على أهمية مواصلة تطويرها، خاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري، والسعي لمشاركة المزيد من الشركات الإسبانية في المشروعات التنموية بمصر، وبما يضمن توطين الصناعة وتعزيز التصنيع المشترك.
وقد أعرب الرئيس خلال الاتصال مجددا عن تضامن مصر مع حكومة وشعب إسبانيا في مواجهة آثار الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق إسبانيا مؤخرا، متمنيا السلامة للمملكة وشعبها الصديق
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي،العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين.
وأشار المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إلى أن المباحثات تناولت الأوضاع الإقليمية، وجهود تنسيق المواقف فيما يتعلق بالتطورات في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد الزعيمان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط، وأهمية البناء على مخرجات القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت مؤخرا في الرياض.
وشدد الزعيمان على حرصهما على نجاح مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة، والذي سوف تستضيفه القاهرة يوم 2 ديسمبر المقبل، في تحقيق أهدافه، مؤكدين أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع، ومشددين على الدور المحوري لوكالة "الأونروا" في هذا الإطار.
وثمن الرئيس الجهود الأردنية المستمرة لتقديم الدعم إلى الأشقاء الفلسطينيين، وأكد العاهل الأردني على تقدير بلاده للجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات إلى القطاع.
كما أكد الرئيس والعاهل الأردني في هذا الصدد الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددين على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يعتبر أساسيًّا لتنفيذ حل الدولتين، ويعد الضمانة الرئيسية لاستعادة الاستقرار في المنطقة.
كما ناقش الزعيمان أيضًا الأوضاع في لبنان، حيث أكدا على الترحيب بوقف إطلاق النار، مشددين على حرصهما على أمن وسيادة واستقرار لبنان الشقيق، ورفضهما لأي اعتداء عليه، مؤكدين أهمية تحلي كافة الأطراف بالمسئولية لوقف التصعيد الجاري في المنطقة.
وأوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد الجانبين على عمق العلاقات الثنائية، وحرصهما على تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين للتقدم والازدهار.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسيد حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الوزراء القطري نقل للرئيس تحيات سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مشدداً على حرص بلاده على تعزيز واستمرار التعاون والتنسيق بين البلدين، والأهمية التي توليها الحكومة القطرية لتعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة وفي المجالات السياسية والاقتصادية الاستثمارية، حيث أعرب الرئيس من جانبه عن تقديره لشقيقه أمير دولة قطر، مشدداً على الرغبة المشتركة لتعزيز علاقات البلدين إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين والتحديات التي تواجههما إقليمياً ودولياً.
وشهد اللقاء استعراض الجهود المشتركة الرامية لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون شروط إلى القطاع، حيث تم تأكيد أهمية تضافر الجهود لدعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وضمان الحفاظ على المصلحة الوطنية الفلسطينية.
كما شدد الجانبان على الأهمية البالغة لتمكين ودعم كافة مؤسسات الدولة اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، للحفاظ على أمن وسيادة لبنان وسلامة أراضيه، مع تأكيدهما التطلع للبناء على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان للتوصل لتهدئة شاملة بالمنطقة.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الجانبين أكدا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته في إنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، واتخاذ خطوات جادة وحقيقة لتقديم الدعم الإنساني اللازم للشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته، حيث أكد رئيس الوزراء القطري تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة في سبيل توفير المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وتطلع قطر لدعم مخرجات المؤتمر الوزاري الذي سوف تستضيفه القاهرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة كأحد الخطوات الفعالة لدعم الشعب الفلسطيني بالقطاع.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري. تناول الاجتماع أيضًا تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة.
وقد وجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزًا لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسيمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.
كما اطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية، وتنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية، وكذا مستجدات العمل مع الشركاء على زيادة الإنتاج من الشركات العالمية والمستثمرين المحليين، وصياغة خطط عمل جديدة لزيادة جاذبية الاستثمارات في قطاع البترول في ظل ما يملكه القطاع من فرص واعدة في هذا الصدد.
وقد وجه الرئيس السيسي بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية.
كما وجه الرئيس بتعزيز الجهود الحكومة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تضمن أيضًا متابعة عدد من المشروعات الجارية على رأسها مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشامة بمصر، خاصة مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تناول الاجتماع كذلك الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.
وقد وجه الرئيس في هذا السياق بأهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحرك أساسي للتنمية في مصر، مشددًا على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة الضبعة النووية وفقًا للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلًا عن الالتزام بأفضل مستوي من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.
كما وجه الرئيس بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهرباء مع السعودية كونه نموذجًا لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي وبين مصر والمملكة خصيصًا، ويعتبر نموذجًا يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلًا للربط الكهربائي.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما أطلع الرئيس السيسي على المؤشرات الإيجابية الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، فضلًا عن سياسات البنك المركزي لمواجهة التضخم، وجهود الدولة لزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية.
ووجه الرئيس السيسي في هذا الصدد باستمرار قيام البنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
