رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه بعد أكثر من 400 يوم من القتل العشوائي في قطاع غزة وصلنا إلى الحقيقة وأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الصادر في 19 يوليو 2024، يؤكد على أن احتلال إسرائيل لأرض فلسطين منذ 1967، هو غير قانوني ويجب إنهاؤه في أقرب وقت، وصدر قرار من الجمعية العامة بتأييد هذا الرأي الاستشاري أي أن دول العالم جميعها مطالبة بالعمل على إنهاء الاحتلال، وعدم التعاون بأية صورة مع استمراره على أرض فلسطين، وعلى الدول أن تختار إن كانت تُريد الوقوف على الجانب الصحيح أم الخطأ من التاريخ.
ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته الفعالية التي نظمتها جامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي ألقاها نيابة عنه السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، العالم لإدراك الحقيقة الساطعة وهي أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يُضعف الثقة في النظام الدولي كله، مشيرا إلى هذا الاحتلال، في حد ذاته وايضا بممارساته اللإنسانية وخرقه المتواصل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بل وباستهانته العلنية بالمنظمة الأممية وبممثلها الأعلى، هو عامل من عوامل انهيار المنظومة الدولية نفسها.
وأشار أبو الغيط إلى أن القمة العربية الإسلامية دعت في شهر نوفمبر 2024، إلى حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفا أننه نرى هذا التوجه منطقياً في ظل ما يُمثله الاحتلال من تهديد للأمن والسلم الدوليين، بل وفي ظل إخلاله بشروط قبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة منذ أكثر 75 عاماً، وقد رأينا القرارات، الباطلة قانونياً والساقطة أخلاقيا، الصادرة مؤخراً عن الكنيست بدولة الاحتلال بحظر وكالة الأونروا في الوقت الذي يُمثل فيه عملها وتواجدها على الأرض شريان حياة لملايين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وفي الوقت الذي يعيش فيه سكان قطاع غزة واقعاً يقترب من المجاعة.
ووجه أبو الغيط التحية لأبناء الشعب الفلسطيني، اجلالاً واعتزازاً وتقديراً لنضالاتهِ وصموده في وجه آلة القهر والظلم والطغيان الإسرائيلي، معبرا عن التقدير لجميع الدول والشعوب التي وقفت موقفاً مشرفا في دعم القضية الفلسطينية العادلة، فالتضامن العالمي الذي لمسناه من أصحاب الضمائر، في الجنوب العالمي وفي الشمال أيضاً، إنما يعكس الالتزام بالقيم الإنسانية والمبادئ الدولية التي تُعلي حق الشعوب في الحرية والاستقلال ويؤكد هذا التضامن أيضا أن العدالة والحقوق الإنسانية تظل ماثلة في ضمير العالم.