أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن خطة تطوير شركة مصر للطيران، يتم العمل خلالها على إعادة مصر للطيران للمسار الصحيح.
وقال الحفني خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب:" أحضرنا استشاريا كبيرا ممثلا في شركة "لوفتهانزا “، وتم وضع خطة كاملة لتطوير الخطوط و التسعير و الأسواق و التسويق، وستنتهي خطة التطوير فى 2028 ونصل بها للأهداف المحددة فى 2030 مع مرور 100 سنة على إنشاء الشركة، وتكون وصلت للمستوى الذي يليق بتاريخها”.
وتابع: "المبادرات الاستراتيجية تتضمن، تحولا رقميا و تطبيق الذكاء الاصطناعي و وضع آليات ديناميكية للتسعير، ولأن الناس بتشتكي من الأسعار وآلياته، فسيتم تغييره على مستوى الساعة بعد التشغيل.
وأشار إلى أن انتظامية التشغيل كانت وصلت الى 15 %، والآن من 65 إلى 68 % و نتوقع في منتصف العام المقبل أن نصل بها الى فوق 80 % .
وقال: "لا توجد طائرات فى السوق للشراء حاليا، و نعمل على تبسيط و تسهيل تجربة السفر بإلغاء بطاقة الصعود ونعمل خدمة ذاتية للدخول، ونقلل مراحل الراكب من 9 مراحل حاليا إلى 4 مراحل فقط، و تحديث الاسطول للطائرات، ودخلنا ضمن 100 شركة العام الماضي، ونسعى للوصول إلى أفضل 50 شركة.
وحول شراء طائرات جديدة أكد "الحفني": "العشر طائرات التى سيتم شراؤها ستصل على مدار 5 سنوات بحلول 2030.
و قال: “أجرنا 18 طائرة ستكون العمود الفقري للشركة، فالطائرات الصغيرة التى تضخ ركابا على مطار القاهرة بعدها للمطارات الأخرى”.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدّد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
كما حدّد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم باسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لأبناء أسر "تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لمنح المستفيدين حزمًا أخرى من الخدمات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وعرّف القانون الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
