النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب :
• مواد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تتناسب مع التغيرات الاقتصادية
• يهدف لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية
• أطالب بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصناعات اليدوية للأسرة المصرية
• ضرورة ضم المشروعات الصغيرة للأسرة المصرية للاقتصاد الرسمي ليكون لدينا اقتصاد قوي
• رعاية المبدعين وإعداد برامج لاكتشاف القدرات والمواهب ورعايتهم سيخلق قيمة مضافة
• قانون الضمان الاجتماعي استكمال لجهود الدولة في توفير حياة كريمة خاصة للأسر الأولي بالرعاية
• القانون تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المعروض على مجلس النواب اليوم، هدفه دعم الأسر المصرية، وهو قانون يحتذى به أمام العالم كله، موضحًا مواد القانون تتناسب مع التغيرات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأوضح وكيل مجلس النواب أن القانون يهدف إلى تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والصناعات اليدوية وغيرها من الصناعات التى تقوم بها الأسر المصرية مؤكدًا على ضرورة ضمّها للاقتصاد الرسمي حتى يكون لدينا اقتصاد قوي.
وطالب وكيل مجلس النواب بضرورة رعاية المبدعين، ووجود برامج لاكتشاف القدرات والمواهب ورعايتهم حتي يكون لدينا قيمة مضافة عالية.
كما أكد النائب محمد أبو العينيين، ضرورة النظر في المبالغ التي سيتم دفعها والتفرقة بين الفقر، والفقر المُدقع، حتى يكون القانون استكمالاً لجهود الدولة في توفير حياة كريمة، خاصة للأسر الأولى بالرعاية، حيث إن برنامج تكافل وكرامة من المشروعات العظيمة التي يحتذى بها، وهو ما يؤكد أننا أمام مشروعات قومية نفخر بها.
وأبدى النائب محمد أبو العينين موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مؤكدًا أن مشروع القانون تبنّي منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
