رغم المكتسبات العديدة التي حملها قانون التصالح في مخالفات البناء، إلا أن هناك ملايين من المواطنين يتخلفون عن التقدم بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء.
وتعليقا على ذلك، قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال حواره عبر فضائية "المحور"، إن قانون 17 لسنة 2019 تقدم 3 مليون و118 ألف مواطن للتصالح، وتم التصالح بالقبول مع 87 ألف من 3 مليون و118 ألف مواطن، موضحا: "مخالفات من 2019 لـ 2023 تقدر بحوالي 2 مليون حالة.
من جانبه، أكد النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا لتعديلاته الحديدة بمثابة فرصة حقيقية للتيسير على المواطنين أصحاب المخالفات ومنحهم فرص جديدة لتصحيح أوضاعهم وتقنينها بشكل قانوني.
و أشار “مسعود” خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن القانون الجديد يصب في صالح العام للوطن والمواطن، كما أنه يستهدف حماية الثروة العقارية للمواطنين، موضحا أن القانون الجديد يعطي الحق لمن تم رفض طلباتهم في التصالح على مخالفات البناء في السابق يتم تقديم تظلم في المركز التكنولوجي التابعين له لافتا إلي القانون الجديد يعتبر فرصة للمواطنين لتصحيح أوضاعهم العقارية والتصالح مع الدولة.
ودعا عضو النواب المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح، مؤكدا أن الهدف من قانون التصالح، تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية لتقنين أوضاعها، مما يخفف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات.
وعن زيادة النسب البنائية، بعث " مسعود " برسالة طمأنة للمواطنين، بشأن فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص.
