أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الأحد عن اعتقاده بأن ألمانيا تواجه قرارات مصيرية خاصة في سياسات الاقتصاد والرعاية الاجتماعية.
وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قال شولتس إن هذه القرارات تتعلق بتوفير معاشات تقاعدية مستقرة وتأمين الوظائف في القطاع الصناعي.
وشدد على مطالب حزبه الاشتراكي الديمقراطي، مثل تخفيف الأعباء الضريبية عن 95% من دافعي الضرائب، على أن يتم تعويض ذلك من خلال زيادة الضرائب على فئة الـ 1% التي تضم أصحاب الدخل الأعلى، وأوضح أن النتائج الناجمة عن هذه الإعفاءات يمكن أن تتجاوز على نحو ملحوظ النتائج الناجمة عن زيادة مساهمات التأمين الصحي.
وفي سياق الحديث عن أنظمة التأمينات الاجتماعية، قال شولتس: "إذا أردنا ألا ترتفع المساهمات، مثل تأمين الرعاية على سبيل المثال، بشكل مفرط، فلا بد من تعزيز التضامن بين الأنظمة المختلفة، سواء التأمين الصحي القانوني أو التأمين الخاص للرعاية"، مشيرا إلى أن ذلك يمكن تحقيقه دون التشكيك في هذه الأنظمة، وسيكون إجراء أكثر عدالة وسيؤدي إلى تخفيض المساهمات.
كما دعا المستشار الألماني إلى إصلاح آلية كبح الديون وإطلاق صندوق استثماري خاص لألمانيا.
وأشار إلى الزيادة الكبيرة المتوقعة في الإنفاق الدفاعي بعد انتهاء الصندوق الخاص للجيش الألماني اعتبارا من عام 2028، بالإضافة إلى سداد قروض بمليارات اليورو والتي تمت الاستعانة بها لتخفيف آثار جائحة كورونا.
وفي سياق آخر، دافع شولتس عن قراره الصادر في 6 نوفمبر الماضي بإقالة وزير المالية السابق كريستيان ليندنر (رئيس الحزب الديمقراطي الحر).
وتعليقا على ورقة الحزب الليبرالي التي تم كشف النقاب عنها، وتتعلق بسيناريوهات الخروج من الحكومة، قال شولتس إنه من الواضح أنه كان يجري التخطيط على مدار شهور لتقويض الحكومة، وأضاف: "هذا أكد لي مرة أخرى أن قراري بإنهاء الحكومة، كان صائبا".
