قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الورثة إذا رضوا في البداية بتقسيم غير عادل للممتلكات في البداية بناء على تقديرات غير منطقية أو جزافية، فيحق لهم المطالبة بتصحيح القسمة.
جاء ذلك خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، وضمن إجابته على على سؤال يقول: «هل يجوز المطالبة بإعادة مسألة تقسيم الميراث في حالة وجود تلاعب في التقييم أو تقدير قيمة الممتلكات، لافتا إلى أنه من حق أي شخص متضرر من تقسيم الميراث أن يطالب بتصحيح القسمة إذا تبين أن التقييم كان غير عادل أو غير منطقي.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سواء كان ذلك بهدف تحقيق منفعة لطرف أو لتقليل حصة آخر، فإنه من حق المتضررين المطالبة بتصحيح القسمة وتعديل التقييم.
وأشار أمين الفتوى إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الورثة في البداية دون اعتراض، فلا يجوز إعادة القسمة إلا إذا ثبت أن هناك تلاعبا في التقييم أو تقدير قيمة الممتلكات، في هذه الحالة، ينبغي الاستعانة بخبير موثوق لديه خبرة ومعرفة في تقييم العقارات، ليقدم تقديرًا عادلًا بناءً على المعايير الصحيحة
وأضاف أنه من الأصول أن لا يتولى أحد الورثة تقسيم الممتلكات من أجل مصلحته الخاصة، حيث يجب أن يكون هناك طرف خارجي محايد يتولى عملية التقييم لضمان العدالة، وفي حال تبين بعد التقييم أن التقديرات كانت غير عادلة، يمكن تعديل القسمة أو تعويض الورثة المتضررين من خلال توزيع باقي الممتلكات بشكل عادل
ولفت إلى أنه إذا كانت القسمة غير عادلة وأدى ذلك إلى ظلم بعض الورثة، يمكن تصحيح هذا من خلال العودة إلى الجميع بعرض الموضوع عليهم، وإذا وافق الجميع على تصحيح القسمة أو تعويض الورثة المتضررين، فإن ذلك يعد حلاً مقبولًا وفقًا لما تقتضيه العدالة.
اقرأ أيضاً
جحود الأبناء وأزمات الميراث.. قصص مأساوية في حياة شريفة ماهربسبب الميراث.. حبس شاب قتل عمه بالشرقية
مفتي الجمهورية: نحتاج إلى أن نعيد حساباتنا في مسألة قطع الأرحام بسبب الخصام حول أنصبة المواريث
