انزلقت كوريا الجنوبية، إلى حالة من عدم اليقين السياسي، بعد إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية، في خطاب مفاجئ اليوم الثلاثاء، وصوت المشرعون منذ ذلك الحين لمنع مرسومه، ومن غير الواضح ما هو تأثير التصويت على إعلان الأحكام العرفية، وبموجب القانون الكوري الجنوبي، فإن الرئيس ملزم بالامتثال.
قال الرئيس الكوري الجنوبي، إن هذه الخطوة كانت ضرورية لحماية البلاد من "القوات الشيوعية" في كوريا الشمالية، ويأتي قراره في الوقت الذي حاول فيه الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي مرارا وتكرارا عزل مسؤولين حكوميين، وهو ما يقول “يون” إنه أصاب الحكومة بالشلل.
يبدو أن أعضاء البرلمان الكوري الجنوبي، اشتبكوا في وقت ما مع السلطات خارج مبنى الجمعية الوطنية في البلاد في سيول، وفقًا للفيديو.
وكانت المرة الأخيرة التي أعلن فيها رئيس كوريا الجنوبية، الأحكام العرفية في عام 1980، أثناء انتفاضة شملت جميع أنحاء البلاد بقيادة الطلاب والنقابات العمالية.
ومن المؤكد أن حالة عدم الاستقرار السياسي المذهلة التي تسري الآن في كوريا الجنوبية، سوف يتردد صداها خارج حدودها، بما في ذلك في واشنطن، إذ لدى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة معاهدة دفاع مشترك عمرها عقود؛ ما يعني أنه يجب على كل منهما مساعدة الآخر في حالة تعرضهما لهجوم.
وتنتشر المنشآت العسكرية الأمريكية الرئيسية في كوريا الجنوبية، ومن بينها معسكر همفريز التابع للجيش الأمريكي، وهو أكبر منشأة عسكرية أمريكية خارج الولايات المتحدة، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 41000 من أفراد الخدمة الأمريكية، والعمال المدنيين والمقاولين وأفراد الأسرة.
فإلى جانب اليابان والفلبين، اللتين تتباهيان أيضاً بمعاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، تُعَد كوريا الجنوبية جزءاً من ثلاثي من القوى الإقليمية التي ساعدت في تعزيز القوة الأمريكية في كل من آسيا والمحيط الهادئ لعقود من الزمن.
ويرى المؤيدون أن الوجود الكبير للقوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية أمر بالغ الأهمية لردع أي هجوم محتمل من كوريا الشمالية، مع استمرار نظام كيم جونج أون في بناء ترسانته النووية، وكوسيلة لتعزيز الوجود الأمريكي في المنطقة لمواجهة عدوان الصين.
ورغم أن التوترات بين كوريا الشمالية، وكوريا الجنوبية شهدت مدا وجزرا في العقود الأخيرة، فقد أصبحت العلاقة مشحونة بشكل خاص منذ تولى يون منصبه، حيث لجأ الجانبان إلى خطابات وأفعال التهديد على نحو متزايد.
وصوت المشرعون في كوريا الجنوبية لصالح منع مرسوم الأحكام العرفية، الذي أعلنه الرئيس يون سوك يول، بينما صوت مائة وتسعون نائبا من أصل 300 مقعدا في الجمعية الوطنية لصالح إلغاء هذا الإجراء.
ومن غير الواضح ما هو تأثير التصويت على إعلان الأحكام العرفية، وبموجب القانون الكوري الجنوبي، فإن الرئيس ملزم بالامتثال للتصويت.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن المرسوم العسكري الكامل، أن مرسوم الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، يحظر جميع الأنشطة السياسية والبرلمانية، ويسمح بالاعتقالات دون أمر قضائي.
وذكرت “يونهاب” أن "جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالجمعية الوطنية والمجالس الإقليمية والأحزاب السياسية، وتشكيل المنظمات السياسية، والتجمعات والاحتجاجات محظورة".
ويحظر المرسوم أيضًا "إنكار الديمقراطية الحرة أو محاولة التخريب"، ويحظر "الأخبار الكاذبة" و"التلاعب بالرأي العام".
وذكرت “يونهاب” نقلا عن المرسوم أنه يمكن القبض على الأشخاص الذين ينتهكون المرسوم، أو مداهمتهم دون الحاجة إلى أمر قضائي، وبحسب الوثيقة تعد الإضرابات وإضرابات العمل والمسيرات التي تحرض على الفوضى الاجتماعية محظورة أيضًا.
ويشمل ذلك الأطباء الذين شاركوا في الإضراب؛ وقد أمرهم المرسوم بالعودة إلى العمل خلال 48 ساعة، بحسب رويترز.
كما يُعَد القرار الذي اتخذه الرئيس يون سوك يول بإعلان الأحكام العرفية واحداً من أكثر القرارات السياسية دراماتيكية التي اتخذها زعيم كوري جنوبي في تاريخه الديمقراطي الحديث، وهو ما يُغرق اقتصاداً كبيراً في شرق آسيا ــ وحليفاً إقليمياً رئيسياً للولايات المتحدة ــ في مياه مجهولة.
كانت السياسة الداخلية في كوريا الجنوبية لفترة طويلة منقسمة وحزبية للغاية، لكن لم يذهب أي زعيم في العصر الديمقراطي إلى حد إعلان الأحكام العرفية.
وفي الأشهر الأخيرة، واجه يون وحزب قوة الشعب الحاكم معارضة كبيرة من منافسيهما الرئيسيين، الحزب الديمقراطي، الذي استخدم البرلمان لعزل أعضاء رئيسيين في الحكومة وتعطيل مشروع قانون الميزانية.
كما رفض “يون” الدعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح المختلفة التي طالت المسؤولين الرئيسيين وزوجته، مما خلق أجواء محمومة ومشحونة سياسيا بشكل متزايد داخل البلاد.
ليس من الواضح إلى متى قد يستمر الأمر العسكري الذي أصدره يون، ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، بموجب القانون الكوري الجنوبي، يمكن رفع الأحكام العرفية بأغلبية الأصوات في البرلمان، حيث يتمتع الحزب الديمقراطي المعارض بالأغلبية.
من جانبه وصف جون نيلسون رايت، الخبير في شؤون شبه الجزيرة الكورية، هذا القرار بأنه "خطوة سياسية غريبة" لا تتناسب مع التهديدات الأمنية الحالية.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق الصراع السياسي الداخلي، حيث يسعى الرئيس إلى تقويض نفوذ المعارضة.
ورأى “رايت” أن اتهام المعارضة بالتآمر مع كوريا الشمالية، هو تهمة خطيرة وغير مدعومة بأدلة كافية، وأنها تهدف إلى تبرير الإجراءات القمعية ضد المعارضة.
وأشار إلى أن الرئيس يون سوك يول، يبدو وكأنه يستغل هذا الإجراء للضغط على المعارضة السياسية، واصفًا اتهامه لهم بالتآمر مع كوريا الشمالية بأنه "غير مسبوق.
كما تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلن الرئيس يون سوك الأحكام العرفية، من أجل حماية البلاد من "القوات الشيوعية".
انخفض صندوق iShares MSCI South Korea ETF، الذي يتم تداوله في الولايات المتحدة ويضم ما يقرب من 100 شركة كورية جنوبية كبيرة ومتوسطة الحجم، بنسبة 6٪. وفي تعاملات المملكة المتحدة، تراجعت أسهم سامسونج، أكبر شركة في كوريا الجنوبية، بنسبة 7%.
وقفز الدولار الأمريكي بنحو 2% مقابل الوون، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2009 بالنسبة للعملة الكورية الجنوبية.
وجاء إعلان يون في الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي، مع إغلاق سوق الأسهم بالفعل، ومن غير الواضح ما إذا كانت البورصة تفتح غدا الأربعاء.
ذكرت صحيفة كوريا تايمز اليوم الثلاثاء أن وزير المالية تشوي سانغ موك يخطط لعقد اجتماع طارئ مع مسؤولين من بنك كوريا المركزي ولجنة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية، كوريا الجنوبية هي الدولة رقم 13 في قائمة أكبر اقتصاد في العالم.
