قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تعتزم طرح ثلاث أو أربع شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة، ولم يحدد الشركات لكنه أكد أنه سيتم إعلان خطة الطروحات وعرضها تفصيلا خلال الأسبوع المقبل.
وأعلنت الحكومة أكثر من مرة نيتها طرح شركات تابعة للقوات المسلحة، وتحدثت عن طرح شركتي "وطنية" و"صافي" في البورصة، وتعمل شركة "وطنية" في إنشاء وإدارة محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود داخل وخارج المدن وتسويق المنتجات البترولية والزيوت والشحومات.
ولدى الشركة 279 محطة خدمة وتموين السيارات في عموم مصر و15 محطة تحت الإنشاء، بحسب موقع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية.
فيما تملتك الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية "صافي"، مصنعاً لإنتاج المياه الطبيعية المعبأة بطاقة 50 مليون زجاجة سنوياً بسعات مختلفة، إضافة إلى مصنع لإنتاج وتعبئة زيت الزيتون البكر الممتاز بطاقة تخزينية 600 طن سنويا، ومصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بطاقة 200 طن سنوي، كما لديها نحو 24 منفذ بالقاهرة الكبري لبيع منتجات الشركة، بحسب موقع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية.
وحددت الحكومة في أغسطس من العام الماضي نحو 35 شركة وبنكا لطرحها في البورصة أو على مستثمرين استراتيجيين ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي المصري وفي ظل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وواجهت مصر تحديات بينها التوترات الإقليمية ووباء كورونا ما عطل برنامج الطروحات أكثر من مرة.
ومؤخرا، نجحت الحكومة في طرح "المصرف المتحد" المملوك بشكل رئيسي للبنك المركزي في البورصة، وجرت تغطية الطرح العام، أمس الثلاثاء، بنحو 59 مرة، فيما بلغت نسبة التخصيص 1.69%.
وكان البنك قد طرحاً خاصاً للمؤسسات الاستثمارية لـ313.5 مليون سهم خلال الفترة من 20 إلى 25 نوفمبر الماضي، وتمت تغطيته بنحو 6 مرات، فيما كان الطرح العام للأفراد بنحو 16.5 مليون سهم.
وتعمل الحكومة على طرح البنك منذ عام 2017، إذ كان البنك المركزي، الذي يمتلك 99.9% من أسهم المصرف المتحد، قد أعلن للمرة الأولى عن خطته لطرح البنك في عام 2017، لكن تقرر إرجاء الطرح لاحقا بسبب جائحة كورونا.
وتأسس المصرف المتحد عام 2006 بدمج كل من المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، والبنك المصري المتحد، وبنك النيل، ليحل المصرف المتحد محل البنوك الثلاثة.
لدى المصرف المتحد 67 فرعا موزعة على 15 محافظة في جمهورية مصر العربية، وشركة تابعة واحدة هي شركة يونايتد للتمويل، وتعمل في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالإضافة إلى بعض المساهمات في عدد من الشركات الأخرى.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم؛ وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الازهري، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة.
جهود ملف بناء الإنسان ورفع درجة وعي المواطنين
واستعرض رئيس الوزراء جهود ملف بناء الإنسان، ورفع درجة وعي المواطنين، وما يصاحب ذلك من إطلاق لبعض المجلات والإصدارات الإعلامية المتعلقة بهذا الملف المهم والحيوي.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما يلقاه الملف الخارجي وقضاياه وموضوعاته من اهتمام، مشيراً في هذا الصدد إلى آخر المستجدات والتطورات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، ومنها وقف إطلاق النار في لبنان، والأحداث الأخيرة المقلقة في سوريا، مؤكدا في هذا الصدد دعم الدولة المصرية لجهود وحدة وسلامة الأراضي والمؤسسات السورية، في ظل هذا التحدي الذي تواجهه الدولة السورية الشقيقة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى استمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية، والأشقاء في غزة، لافتا إلى المؤتمر الدولي الذي استضافته القاهرة مؤخراً لدعم الاستجابة الإنسانية في غزة، موضحاً أنه منذ اندلاع الأزمة في غزة وحتى الان، انطلقت من مصر أكثر من 25 ألف شاحنة، ودخل أكثر من 370 ألف طن تضمنت مواد غذائية وطبية وإغاثية لدعم الأشقاء في فلسطين وغزة، قائلا: "مصر لن تتوانى عن بذل مختلف الجهود لدعم الأشقاء في فلسطين".
وانتقل الدكتور مصطفي مدبولي، خلال حديثه، للإشارة إلى أبرز فعاليات الشأن الداخلي الداعمة لحركة الصناعة والاقتصاد خلال الأسبوع الماضي، لافتا في هذا الصدد إلى إطلاق أول رحلة في خط الرورو من ميناء دمياط، الذي يدعم بصورة كبيرة جداً منظومة الصادرات المصرية، وتحديداً الصادرات الغذائية والخضر والفاكهة والمواد الطازجة والمواد الغذائية، موضحاً أن اطلاق هذا الخط يمثل نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال، هذا إلى جانب ما شهدناه في هذا اليوم من رفع للعلم المصري علي سفينة وادي العريش، الذي يأتي في إطار الجهود لزيادة حجم وقوة الأسطول التجاري المصري.
كما أشار رئيس الوزراء، إلى لقاءاته التي عقدها مؤخرا مع عدد كبير من الشركات العالمية التي بدأت بالفعل انهاء دراستها التفصيلية لبدء الاستثمار في مصر في قطاعات هامة جداً منها قطاع السيارات، وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفاً: خلال الأيام القادمة سوف يتم الإعلان عن تفاصيل عدد من المشروعات الخاصة بتلك الشركات العالمية، لافتا إلى اهتمام وحرص هذه الشركات الكبرى على الاستثمار والتواجد في مصر، ومن بين هذه الشركات، شركات تتواجد لأول مرة في السوق المصرية، على ان تتوالى الاخبار الإيجابية خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكداً أنه بمجرد الانتهاء من الاتفاقيات التفصيلية مع هذه الشركات العالمية الكبرى سيتم الإعلان عنها، في العديد من مجالات التصنيع، وذلك بما يدعم زيادة الإنتاجية في مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأسبوع الجاري شهد أيضًا عقد اجتماع بشأن إقرار قانون تنظيم مراكز المال والأعمال، موضحًا أن المُسودة النهائية للقانون اكتملت تقريبًا، ونأمل أن يناقشه مجلس الوزراء قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، واصفًا القانون بأنه مُهم للغاية حيث أنه يفتح المجال لجذب شركات دولية وعالمية ومراكز المال والأعمال وكذا بنوك الاستثمار؛ لتُنشيء مقرات وأنشطة لها في مصر من خلال هذا القانون.
أخبار إيجابية حول الاكتشافات وزيادة الإنتاج في البترول والغاز
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن اجتماعه هذا الأسبوع أيضًا مع الرئيس التنفيذي لشركة "بريتش بتروليوم" الذي تشرّف بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائلًا: التقيت به أيضًا بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، وكان هناك التزام من الشركة بالإسراع في معدلات البحث والتنقيب والإنتاجية من الحقول ومناطق الامتياز التابعة للشركة، ونتطلع إلى أن الأيام المقبلة ستحمل أخبارا إيجابية فيما يخص الاكتشافات وزيادة الإنتاج في مجالي البترول والغاز، وسيكون هناك لقاء مع وزير البترول والثروة المعدنية للإعلان عن هذه الموضوعات خلال الفترة المقبلة.
وتابع: بمناسبة تشرفي في وجود أخي وزميلي الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، قُمنا بجولة هذا الأسبوع في 5 مستشفيات، يمكن وصفها بأنها 5 قِلاع صحية تُنشئها الدولة المصرية في هذا القطاع، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق والاستثمارات الذي أنفقته الدولة على هذا القطاع يقترب من تريليون جنيه خلال السنوات العشر الماضية، وهذا يعتبر ردا واضحا ومهما على ما يثار من أقاويل حول اهتمام الدولة بملف الصحة وما إذا كانت الدولة تمنحه الأولوية، وخاصة إذا علمنا أن هذا الرقم تم ترجمته في صورة مشروعات تم وجار تنفيذها وستكتمل خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي السياق نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر البدء في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تستغرق ثلاث سنوات، لتنضم 5 محافظات أخرى لهذه المنظومة التي شهدت البدء في 6 محافظات بالمرحلة الأولى لهذه المنظومة الكبيرة.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن الاجتماع الذي عقده بشأن توفير الأدوية، لافتا في هذا الصدد إلى أنه خلال النصف الأول من هذا العام قمنا بتوفير أكثر من 40 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية لهذا الغرض، وكان هناك طلب أن يتم توفير خلال شهري نوفمبر وديسمبر ما يتراوح بين 10 – 11 مليار جنيه، وهو ما تم التأكيد عليه لتوفيرها للهيئة؛ بهدف انتظام إنتاجية وتوزيع الأدوية، ولذا نعمل على حل المشكلة من مختلف أوجهها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بتوفير الأدوية بل بسداد مستحقات شركات إنتاج الأدوية، حيث كان هناك بعض المتأخرات وبدأت الحكومة تتحرك إزاء هذا الملف؛ حتى يتم حل هذه المشكلة بصورة جذرية.
