يواجه رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، خطر الإطاحة به وبحكومته، اليوم الأربعاء، في تصويت مرتقب على اقتراحات سحب الثقة المقدمة من قبل المعارضة.
وقد أثار استخدام “بارنييه” للمادة 49.3 من الدستور الفرنسي، لإقرار ميزانية الضمان الاجتماعي دون تصويت برلماني، غضبًا واسعًا في صفوف المعارضة من اليسار واليمين المتطرف.
وقد تقدم كل من حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، وتحالف يساري، باختلافات سحب الثقة، في خطوة من المتوقع أن تحظى بدعم كافٍ لإسقاط الحكومة، خصوصاً بعد إعلان حزب التجمع الوطني صراحةً نيته التصويت لصالح إسقاط بارنييه.
وأكدت النائبة لور لافاليت من حزب التجمع الوطني لقناة "تي إف 1" دعم الحزب لاقتراحات سحب الثقة.
ويفتقر ائتلاف بارنييه الحاكم إلى الأصوات الكافية لمنع سحب الثقة، مما يهدد بدفع فرنسا إلى أزمة سياسية عميقة غير مسبوقة، خاصةً مع اقتراب حلول العام الجديد، وغياب ميزانية معتمدة.
وإذا سقطت الحكومة، ستكون هذه هي المرة الأولى التي تُسقط فيها حكومة فرنسية بسبب تصويت بحجب الثقة منذ عام 1962.
وتثير ميزانية بارنييه، التي تهدف إلى خفض العجز العام بمقدار 60 مليار يورو عبر زيادة الضرائب وتقليص الإنفاق، معارضةً شديدة من مختلف أطياف المعارضة، التي ترفض السياسات الحكومية المقترحة.
