أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "فيليمون يانج"، أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن أن يُحل بحرب واحتلال لا نهائيين، وأن الصراع لن يتوقف إلا عندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبا إلى جنب في دولتيهما المستقلتين ذاتا السيادة في سلام وأمن وكرامة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي عُقدت للمرة الأولى في أبريل عام 1997.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد رئيس الجمعية العامة أن استئناف هذه الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة جاء بطلب من رؤساء المجموعة العربية ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي ومكتب تنسيق حركة عدم الانحياز.
وأوضح يانج أن سكان غزة وإسرائيل عانوا لأكثر من عام من دورات متواصلة من الموت والدمار والنزوح، قائلا "إن مطالبات المجتمع الدولي واضحة، وتنعكس أيضا في مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن في العشرين من نوفمبر والذي أيده 14 عضوا في المجلس وتمت عرقلته باستخدام الفيتو من أحد الأعضاء الدائمين في المجلس في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية".
وشدد على أن الوقت قد حان لأن يتخذ المجتمع الدولي عملا حاسمًا ذا مغزى بهذا الشأن. وقال: "يجب أن نسعى لتحقيق حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قائم على القانون الدولي ومـيثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
كما أكد "يانج "ضرورة أن تحترم جميع الدول القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وقال إن ذلك ينطبق على وضع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونـروا) التي أنشأتها ومنحتها ولايتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال إن الأونروا توفر الحماية والمأوى والماء والغذاء والتعليم والخدمات الصحية لملايين الفلسطينيين، وخاصة في ظل أصعب الظروف في غزة. وأشار إلى التهديد الذي يواجه مستقبل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأعرب "يانج"عن قلقه مرة أخرى بشأن القرار الأخير من البرلمان الإسرائيلي باعتماد قانونين، تمنع الوكالة من القيام بعملها في غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، داعيا حكومة إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية والسماح للأونروا بمواصلة عملها الحيوي وفق ولايتها من الجمعية العامة.
وكانت الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة قد عقدت للمرة الأولى عام 1997 بناء على طلب من الممثل الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة، بعد سلسلة جلسات لمجلس الأمن والجمعية العامة للنظر في بناء مستوطنة هارهوما في جبل أبو غنيم جنوب القدس الشرقية المحتلة.
