قررت شركات الاتصالات والمحمول تعديل أسعار باقات الإنترنت الجديدة، لتتراوح من 239.4 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة لباقة 140 جيجا بايت شهريًا، وحتى 2006 جنيهات شاملة ضريبة القيمة المضافة لباقة ماكس 1 تيرا.
وخلال السطور التالية، تستعرض بوابة الفجر" تفاصيل اسعار باقات الإنترنت بعد الزيادة الجديدة:
أسعار باقات الإنترنت الأرضي
بالنسبة إلى باقات الانترنت الأرضى تشمل
- باقة 140 جيجابايت بـ 239.4 جنيه شهريًّا، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- باقة 200 جيجابايت بـ 330.6 جنيه شهريًّا، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- باقة 250 جيجابايت بـ410.4 جنيه شهريًّا، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- باقة 400 جيجابايت 649.8 جنيه شهريًّا، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- باقة 600 جيجابايت 850 جنيهًا شهريًّا، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- باقة 1 تيرا بايت 1550.4 جنيه شهريًّا، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
تنظيم الاتصالات يصدر دليل استخدام تقنية الشريحة المدمجة ESIM
وزير الاتصالات: تطبيق نظام "ERP" بشركات قطاع الأعمال ضمن جهود التحول الرقمي
أسعار باقات الإنترنت الهوائي فتشمل:
- باقة 250 جيجابايت 604.2 جنيه شهريًّا، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- باقة 600 جيجابايت 1185.6 جنيه شهريًّا، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- باقة 1 تيرا بايت 1778.4 جنيه شهريًّا، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- باقة 250 جيجابايت 798 جنيهًا شهريًّا، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- باقة 600 جيجابايت 1402.2 جنيه شهريًّا، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- باقة 1 تيرا بايت 2006.4 جنيه شهريًّا، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
أسعار كروت الشحن
أسعار كروت الشحن كما هى والزيادة تم تطبيقها على كروت الفكة فقط.
وأصبحت أسعار كروت الفكة كالتالي:
كارت الشحن فئة ١٠ جنيهات أصبح الآن بــ ١٣جنيها ويعطى رصيد ٩.١ جنيه.
كارت الشحن فئة ١٢.٥ جنيه أصبح بسعر 16.5 جنيه ويعطى رصيد ١١.٥٥ جنيه.
كارت الشحن فئة ١٥ جنيهًا أصبح بسعر ١٩.٥جنيه ويعطي رصيد ١٣.٦٥ جنيه.
كارت الشحن فئة ٢٠ جنيها أصبح بــ٢٦ جنيها، ويعطى رصيد ١٨.٢ جنيه
كارت الشحن فئة ٢٩ جنيها أصبح بــ ٣٨ جنيها ويعطى رصيد ٢٦.٦ جنيه
الآليات الجديدة لجزاءات الجودة
وفي، سياق متصل شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصرى على الآليات الجديدة لجزاءات الجودة، والتى أقرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بهدف تحسين ورفع مستوى جودة خدمات الاتصالات.
ووقع على الآليات المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر، والمهندس محمد عبد الله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، والمهندس حسام المعداوى الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسى بشركة أي إند مصر.
وطبقًا للآليات الجديدة، ستقوم الشركات فى حالة مخالفتها لمعايير الجودة ومستويات أداء الخدمة المحددة بالتراخيص الممنوحة لها والمقررة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، باستخدام ضِعف قيمة الجزاءات المالية المقررة عليها وتحت إشراف الجهاز في تحسين التغطية والجودة لخدمات المحمول وتغطية مناطق جغرافية يحددها الجهاز وذلك خلال فترة زمنية وجيزة، بدلًا من سداد الجزاءات المالية، بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين في الحصول على الخدمات بجودة عالية وأكثر فاعلية، وذلك بجانب ما يقوم به الجهاز من جهود لنشر خدمات الاتصالات في المناطق النائية بكافة أنحاء الجمهورية من خلال صندوق الخدمة الشاملة.
كما تضمنت الآليات الجديدة تحفيز الشركات على السعي لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية التي ترصد مستوى أداء خدمات المحمول.
تحقيق الشراكة بين عنصرى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الآليات الجديدة تستهدف تحقيق الشراكة بين عنصرى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهما القطاع الحكومى، والقطاع الخاص الممثل في شركات المحمول على النحو الذى يتم من خلاله تضافر الجهود بين الجانبين لتحقيق الهدف الأسمى وهو خدمة المواطن.
وأضاف أنه بموجب هذه الآليات سيتم مضاعفة قيمة الجزاءات والغرامات المالية الموقعة على شركات المحمول المخالفة لمعايير الجودة، وتوجيه هذه العوائد لتنفيذ مشروعات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والتوسع فى تغطية شبكات المحمول في كافة أنحاء الجمهورية، وبالتالي ينتج عنها مردود إيجابي يستفيد منه المواطن بشكل مباشر.
وأكد المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن توقيع الآليات الجديدة لجزاءات الجودة يعكس التزام الجهاز بتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين فى الحصول على خدمات اتصالات بجودة عالية، وتحفيز شركات المحمول على تحسين أدائها بشكل مستمر، حيث تهدف هذه الآليات إلى ربط تحسين جودة الخدمات مباشرة بمصالح المواطنين من خلال توجيه موارد الجزاءات نحو تطوير البنية التحتية وتعزيز تغطية الشبكات فى المناطق التى تحتاج إلى تحسين. وأضاف أن الجهاز سيعمل على متابعة تنفيذ هذه الآليات بدقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وتأتى هذه الخطوة فى إطار التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحقيق سياسة الدولة فى تطبيق أفضل معايير الخدمة للمواطنين وضمان حصولهم على خدمات اتصالات متطورة، وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية التي تساعد على تلبية احتياجات المواطنين وتشجع الاستثمار المحلي والدولي من خلال تحسين المؤشرات العالمية لقطاع الاتصالات.
){kind=link}