أعلنت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن إصدار كتيب حول رحلة وإنجازات الحوار الوطني المصري منذ تدشينه وحتى الآن.
وأصدرت الوزارة بيانًا قالت فيه إنه “في إطار حرص وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على تعزيز التواصل الفعّال مع كافة المبادرات الوطنية، تم تدشين كتيب حول رحلة وإنجازات الحوار الوطني المصري منذ تدشينه وحتى الآن”.
وأشار البيان إلى أنه حيث تم توزيع الكتيب على هامش مشاركة البعثة المصرية الدائمة في جنيف يوم ٥ ديسمبر ٢٠٢٤، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لجمهورية مصر العربية، وضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني المصري، كمتحدثين رئيسيين، والسفير علاء حجازي، سفير مصر ورئيس البعثة. كما حضر الفعالية عدد من رؤساء وممثلي وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية في جنيف.
ويُسلط الكتيب الضوء على أبرز الإنجازات ورحلة الحوار الوطني التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مما يعكس اهتمام الوزارة بتعزيز التواصل السياسي والمشاركة الفاعلة بين جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية، وذلك بهدف تعزيز التفاهم الوطني بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية للوصول إلى رؤية مشتركة لجمهوريتنا الجديدة.
وخلال كلمته التي ألقاها أمام رؤساء بعض البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية المعنية، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر جزء أصيل من المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وشاركت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وشاركت بفعالية في مختلف الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما شغلت عضوية المجلس التابع للأمم المتحدة.
وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أنه ومع اقتراب موعد المراجعة الرابعة لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان، المقرر إجراؤها في يناير 2025، فقد عملت مصر بجدية لتنفيذ التوصيات الصادرة خلال الدورة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، والتي سيتم عرضها أمام المجلس.
وأوضح الوزير، أن التشريع يعد أحد الأدوات الأساسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما أن الدستور المصري يصنف ضمن الدساتير المتقدمة في مجال الحقوق والحريات.
وتلتزم مصر، من خلال جميع مؤسساتها، بالوفاء بمتطلبات تنفيذ الدستور، وقامت بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وعند صياغة الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، كان مسار التطور التشريعي أحد المسارات الرئيسية الثلاثة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وقال: "أود أن أشير إلى أنه منذ مراجعة تقرير مصر خلال الدورة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2019، كانت هناك جهود حقيقية وعميقة مستمرة لتحديث وتطوير التشريعات والمؤسسات والسياسات والممارسات استجابة للتغيرات الوطنية، وهذا تنفيذًا للالتزامات الدستورية ووفقًا لالتزامات مصر الناشئة عن الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
