يواجه رئيس الوزراء نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، حيث بدأت محاكمته في مايو 2020.
أظهر استطلاع جديد للرأي العام نُشر يوم السبت في الصحف العبرية أن أكثر من نصف الإسرائيليين يؤيدون حكم المحكمة الذي يرفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل شهادته في قضية فساد مستمرة، ومن المقرر أن يدلي بها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وأشار الاستطلاع الذي أجراه معهد لازار للأبحاث ونشرته صحيفة معاريف اليومية إلى أن 56% من الإسرائيليين يؤيدون حكم المحكمة ويعتبرونه مبررا.
وقالت أقلية من 29% من المشاركين إن القضاة ارتكبوا خطأ، وجادلوا بأنه لا ينبغي إجبار نتنياهو على الإدلاء بشهادته خلال هذه الفترة الحرجة. ولم يحسم نحو 15% من المشاركين أمرهم.
وفي أواخر نوفمبر، رفضت المحكمة المركزية في القدس طلب نتنياهو تأجيل شهادته، التي كان من المقرر في البداية أن تُقدم في الثاني من ديسمبر لمدة 15 يوما إضافية.
وكانت المحكمة قد رفضت بالفعل طلبه في أوائل نوفمبر بتأجيل التنفيذ لمدة شهرين ونصف.
وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يُطلب من نتنياهو التنحي عن منصبه إلا بعد إدانته من قبل المحكمة العليا، وهي عملية قد تستغرق أشهرًا.
ويقول أعداء نتنياهو السياسيون إنه يستخدم الحرب في غزة كدرع للهروب من قضية الفساد المرفوعة ضده، ويرفض الجهود المبذولة من أجل السلام لتأخير مواجهته للعدالة.
كما وجد الاستطلاع أن 53% من المشاركين يعتقدون أن وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير يجب أن يستقيل من منصبه، وسط شكوك جنائية تحيط ببعض حلفائه المقربين من الشرطة. وعارض حوالي 33% من المشاركين هذا الرأي، ولم يحسم 14% رأيهم.
