قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن الجولة الأوروبية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل الدنمارك والنرويج وجمهورية أيرلندا، تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية كما أنها تستهدف جذب استثمارات إلي السوق المصرى في إطار رؤية القيادة السياسية لتوسيع قاعدة الشراكات الدولية لمصر وتطوير علاقاتها مع دول أوروبا الشمالية التي تتمتع بثقل اقتصادي وسياسي عالمي.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الجولة تأتي في توقيت مهم، حيث يشهد العالم تحديات متزايدة تتطلب تضافر الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار، سواء في مواجهة تداعيات التغير المناخي أو في تعزيز الأمن الغذائي والطاقة ومن هنا، فإن الحوار بين مصر وهذه الدول سيكون له دور بارز في تطوير سياسات مشتركة لمواجهة هذه التحديات لافتا إلى أن هذه الجولة ستسهم في الترويج للفرص الاستثمارية الكبرى في مصر، خاصة في ظل المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تعد منصة مثالية لجذب استثمارات أوروبية جديدة، بما يساهم في خلق فرص عمل وتنمية الاقتصاد الوطني.
وأشار الدكتور رضا فرحات إلي أن إعلان ترفيع العلاقات بين مصر والدنمارك إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والتي ستتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي في يوليو المقبل نقلة نوعية كبيرة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مما يضفي بعدا استراتيجيا على هذه الزيارة من أجل تعزيز العلاقات الإفريقية الأوروبية، وإعادة إحياء الزخم بين الجانبين ويدل على إدراك الطرفين لأهمية التعاون في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة كما أنه يعكس الدور الريادي الذي تلعبه مصر في المنطقة، ورغبتها في توسيع شبكة علاقاتها مع الدول الأوروبية، خاصة الدنمارك، التي تعد من أبرز الدول المتميزة في مجالات التنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة.
وأضاف فرحات أن العلاقات المصرية - الدنماركية تمتد لسنوات طويلة من التعاون المثمر، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة النظيفة، وترفيع مستوى هذه العلاقات يعني انتقالها إلى مستويات أكثر شمولا واستراتيجية بالإضافة إلى أن ترفيع العلاقات يعكس أيضا ثقة المجتمع الدولي في الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي حققته مصر خلال السنوات الأخيرة كما يشير إلى نجاح الدبلوماسية المصرية في تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية، عبر تبني سياسات متوازنة ومبادرات تهدف إلى تحقيق السلام والتنمية.
وتابع فرحات المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا أكبر بين مصر والدنمارك في عدد من الملفات، منها التعاون في مواجهة التغير المناخي، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتطوير العلاقات الثقافية والتعليمية وهذا التوجه سيفتح المجال أمام القطاع الخاص في البلدين لزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، خاصة في قطاعات مثل الطاقة والنقل البحري والخدمات اللوجستية.
وأشاد أستاذ العلوم السياسية بالرؤية الحكيمة للقيادة السياسية المصرية التي تسعى لتوسيع شبكة التحالفات الدولية لمصر، وتوظيف العلاقات الثنائية لخدمة القضايا الوطنية والإقليمية مؤكدا أن تعزيز التعاون مع دولة مثل الدنمارك، المعروفة بمكانتها الاقتصادية و خبراتها التنموية إضافة نوعية تساهم في تحقيق الأهداف التنموية لمصر، وترسيخ مكانتها كقوة إقليمية فاعلة ومؤثرة على الساحة الدولية.
