مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى النرويج، بدأت محركات البحث تزيد لمعرفة كافة التفاصيل حول تاريخ العلاقات المصرية النرويجية.
العلاقات المصرية النرويجية
تجمع مصر والنرويج علاقات ثنائية قوية ترتكز على التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، حيث تسعى الدولتان إلى تعزيز أواصر الشراكة عبر مختلف المجالات.
تتميز العلاقات المصرية النرويجية بالاستقرار والتطور المستمر، حيث تلعب مصر دورًا محوريًا في قضايا الشرق الأوسط، بينما تدعم النرويج برامج المساعدات الدولية، خاصة للفلسطينيين، من خلال رئاستها للجنة المساعدات الدولية المؤقتة (AHLC).
شهدت العلاقات بين البلدين تعزيزًا ملحوظًا، خاصة خلال فترات الأزمات الإقليمية مثل الحرب الأخيرة على غزة.
وتعمل القاهرة وأوسلو على تنسيق الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار، حيث تقدم النرويج دعمًا لوجيستيًا وإنسانيًا، بينما تبذل مصر جهودًا دبلوماسية للوصول إلى حلول سياسية شاملة.
أبرز محطات العلاقات بين القاهرة وأوسلو:
2024: لقاءات مكثفة بين المسئولين لتعزيز العلاقات ومناقشة الأوضاع في غزة.
2022-2023: دعم نرويجي واضح لجهود مصر في القضايا الفلسطينية، واستفادة مشتركة من الخبرات في مجال الطاقة والنقل.
ما قبل 2021: اجتماعات دورية بين الوزراء والرؤساء لمناقشة الأزمات الإقليمية مثل سد النهضة وغزة، إضافة إلى دعم النرويج للمساعي المصرية في مشاريع التنمية والطاقة النظيفة.
تحظى العلاقات بين البلدين بتقدير دولي، حيث تسهم مصر بدورها الإقليمي الحاسم، بينما توفر النرويج دعمًا إنسانيًا وبرامج شراكة مستدامة تعكس حرصها على استقرار المنطقة.
العلاقات الاقتصادية
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري بين مصر والنرويج خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمته 217 مليون دولار، مقارنة بـ204 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
ارتفعت الصادرات المصرية إلى النرويج بنسبة 36%، لتسجل 15 مليون دولار في 2024 مقابل 11 مليون دولار في 2023.
الاستثمارات والتحويلات المالية
شهدت الاستثمارات النرويجية في مصر قفزة كبيرة خلال العام المالي 2022-2023، حيث سجلت 26.8 مليون دولار، مقارنة بـ3.9 مليون دولار فقط في العام المالي السابق.
كما بلغت تحويلات المصريين العاملين بالنرويج 11.8 مليون دولار خلال نفس العام، مقارنة بـ10.9 مليون دولار في 2021-2022. وعلى الجانب الآخر، انخفضت تحويلات النرويجيين العاملين في مصر إلى 481 ألف دولار، مقارنة بـ768 ألف دولار في العام المالي السابق.
