مررت الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يقضي بتعيين مستشار خاص دائم للتحقيق في اتهامات التمرد الموجهة إلى الرئيس يون سيوك يول؛ بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي ورفعها بعد احتجاجات واسعة.
وحسب وكالة “يونهاب" الكورية الجنوبية، تم تمرير مشروع القانون، الذي يدعو إلى التحقيق مع يون ووزير الدفاع السابق كيم يونج هيون ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن سو ومسؤولين آخرين متورطين في إعلان الأحكام العرفية، في الجمعية الوطنية بأغلبية 210 أصوات مقابل 63 صوتًا وامتناع 14 عن التصويت.
وأدلى نواب حزب سلطة الشعب الحاكم بأصواتهم أيضًا، حيث قرر الحزب في وقت سابق عدم تحديد التصويت لصالح أو ضد مشروع القانون كخط عام للحزب.
كما تم إدراج رئيس الوزراء هان دوك سو، وقائد قيادة مكافحة التجسس يو إن هيونج، والزعيم السابق للكتلة البرلمانية لحزب سلطة الشعب الحاكم تشو كيونج هو، في قائمة الأشخاص الخاضعين للتحقيق.
وعلى عكس تحقيق المستشار الخاص العادي، لا يمكن للرئيس ممارسة حق النقض على مشروع قانون تحقيق المستشار الخاص الدائم، على الرغم من أنه يمكنه تأخير تعيين المستشار نفسه.
منع سفر رئيس كوريا الجنوبية
وأمس أصدرت وزارة العدل بكوريا الجنوبية، أمراً بمنع سفر الرئيس يون سوك يول.
وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، أعلن في خطاب بثه التلفزيون أنه يعتذر عن قرار فرض الأحكام العرفية، والتسبب في حالة من السخط.
وتعهد يون بأنه لن يكون هناك إعلان ثان للأحكام العرفية في البلاد.
