ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب جمال أبو الفتوح، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد العليم منصور، بشأن إنشاء مجزر لذبح الحيوانات بقرية سبك الضحاك بمركز الباجور بالمنوفية.
وقال النائب في اقتراحه إن قرية سبك كان بها مجزر من أقدم المجازر في مركز الباجور، إلا أنهم فوجئوا بإزالة السلخانة منذ سبع سنوات تنفيذا لقرار الإزالة رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦، ثم فوجئوا بطلب الطب البيطري بتوفير قطعة أرض بديلة خارج الكتلة السكنية بإشتراطات معينة بالجهود الذاتية لإنشاء مجزر بديل عليها.
وأضاف، وبالفعل تم توفير قطعة أرض بالجهود الذاتية ومطابقة للمواصفات المطلوبة والآن ومنذ سنوات لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها.
وأعلن النائب جمال أبو الفتوح تأييده للاقتراح، مشيرا إلى أن وجود قطعة أرض مناسبة ومطابقة للمواصفات فرصة جيدة، قد لا تتكرر بعد ذلك.
وقال النائب عمرو أبو السعود أمين سر لجنة الزراعة، أن الهدف من إنشاء المجازر هو الحفاظ على الصحة من خلال إنتاج منتج صحى، مشيرا إلي أهمية وجود المجازر بالقرب من مناطق الاستهلاك.
وأعلن ممثلي الجهات الحكومية عدم ممانعتهم من إنشاء المجزر، وأنه سبق إجراء معاينة للمكان، وأنهم على استعداد لاستكمال الإجراءات.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بسرعة إجراءات إنشاء المجزر، من خلال تجديد المعاينة لقطعة الأرض، ومخاطبة الجهات المعنية باستكمال الإجراءات.
ووافق مجلس الشيوخ، نهائيا، على مشروع قانون قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، المقدم من الحكومة.
وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة، أمس، إن الانتهاء من ملف التصالح فى مخالفات البناء اقترب وسيكون خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥.
وأضافت أن هناك تعاونا ملحوظا من المحافظين بجميع المحافظات لسرعة الانتهاء من هذا الملف، لا سيما أن ٨٠٪ من إجراءات التصالح تمت بالفعل فى ٢٢ محافظة.
وأشارت إلى أن الحكومة حريصة على الانتهاء قريبا من ملف التصالح فى مخالفات البناء وإجراءات التقنين لواضعى اليد على أرض الدولة، وإصدار مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف فى أملاك الدولة سيساهم فى اكتمال المنظومة، وتابعت أن جهات الولاية تعمل جاهدة بهدف استرداد أراضى الدولة.
