شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة حتى طول ٤٠٠ متر ووزن إزاحة خفيفة حتى ٤٠،٠٠٠ طن (Light Displacement) وفقا للمعايير والاشتراطات المعتمدة في هذا المجال وذلك على مساحة ٢ مليون م٢ بمنطقة غرب ميناء دمياط.
ويعتبر هذا المشروع مشروعًا قوميًا يخدم مصالح البلاد ويقدم خدمة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية والقارة الأفريقية وذلك عن طريق جلب كافة السفن من كافة أنحاء العالم وتخريدها وتحويلها إلى شكل الخردة القابلة للتداول في جميع أنحاء العالم طبقا للمعايير الدولية.
وقع على المذكرة الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة وجمال الجارحي رئيس مجلس ادارة شركة الوحدة للتنمية.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات ومنها مشروعات النقل وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد والحوافز الاستثمارية المختلفة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية لتنفيذ مشروعات مميزة في مجالات مختلفة بما يعود إيجابيا على الاقتصاد القومي وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا المشروع قائم على الاستثمار في توفير المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة وهي صناعة الحديد والصلب وذلك عن طريق استبدال مصانع الحديد والصلب لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة التي ستتوافر من هذا المشروع وبحيث يتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن إعادة التدوير إلى نظام بيئى مستدام لإنتاج الحديد الصلب الأخضر.
ولفت إلى أن المشروع يتضمن إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات مما يسفر عنه إنتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد وذلك عن طريق إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء جميع السفن وفقًا لتوصيات مؤتمري هونج كونج وبيزل وكذلك العمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الأوروبية لاعادة تدوير السفن وذلك وفقًا لقرار التنفيذ الصادر من الاتحاد الأوروبي رقم 2323 لسنة 2016.
جدير بالذكر أن مصر تنتج نحو 8 ملايين طن حديد تسليح سنويًا في حين أن السعة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة نحو 16 مليون طن وذلك لعدم توافر الخردة بالسوق المحلي حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنويا من السوق المحلي ويتم استيراد نحو 3 مليون طن خردة من الخارج ومخطط أن يساهم المشروع في انتاج 1.5 مليون طن خردة سنويا من ناتج تخريد السفن في غضون 5 سنوات من بداية المشروع مما يعني تدبير نسبة 66% من إجمالي الخردة المطلوبة لإنتاج حديد التسليح من السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة من الخارج بما يساهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، كما يساهم المشروع في توفير نحو 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية وذلك في إطار دعم تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين وخاصة في مجال إنشاء وإدارة محطات الصب الجاف غير النظيف بالموانئ، بهدف المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة لتشييد وإدارة محطة للصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة.
