أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على إعلان ما تقوم به من إجراءات إصلاحية في الهيئات الاقتصادية بالدولة.
وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن سياسة الحكومة هي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل ما تشهده من تحديات إقليمية.
وأشار إلى أن الحكومة تبحث حاليا عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة عمليات التصنيع المحلي، فضلا عن مستهدفات خفض معدل التضخم وتحقيق استقرار في الاقتصاد الكلي مع خفض الدين الخارجي.
وتابع الحمصاني: الدولة حريصة على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات العامة، وعام 2025 سيشهد طرح أكثر من 10 شركات في البورصة المصرية أمام مستثمرين استرايجيين، من بينهما 4 شركات تابعين للقوات المسلحة.
وأوضح أن هناك حرص كبير من قبل الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتوسيع عمليات التمويل الميسر للأسر الأكثر احتياجًا في ظل المتابعة المستمرة للأوضاع الاقتصادية.
ووجه متحدث الحكومة؛ رسالة طمأنه للمواطنين، بشأن كمليات السلع الأساسية، قائلاً: «لا داعي للقلق، فالاحتياجات الأساسية للمواطنين متوفرة بشكل كافٍ، ويتم متابعة الأوضاع مع الوزراء المعنيين بشكل مستمر».
