أظهر مستند رسمي أطلعت عليها بوابة الفجر الالكترونية، انخفاض حجم التعاقدات على تصدير القطن المصري للخارج 240% على أساس سنوي خلال أول 10 أسابيع من الموسم التصديري الجاري.
وبحسب المستند، فإن إجمالي حجم عروض الشراء الواردة من الخارج لشركات تصدير القطن المصري طويلة التيلة وصلت إلى 5424 طن في أول 10 أسابيع من الموسم التصديري 2024-2025، وذلك مقارنة بإجمالي كميات صادرات بلغ 18.445 ألف طن عن نفس الفترة من الموسم التصديري الماضي 2023-2024.
ويبدأ موسم تصدير القطن المصري طويل التيلة من شهر سبتمبر من كل عام، وينتهي في 31 اغسطس من العام التالي.
ووفقًا للمستند، فقد بلغ متوسط أسعار تصدير القطن المصري جيزة 86 محصول قديم نحو 160 سنت لبرة، وجيزة 94 محصول قديم نحو 166 سنت لبرة.
وأرجع تاجر قطن لـ " الفجر"، ضعف معدلات صادرات القطن المصري طويل التيلة هذا الموسم، إلى استمرار أزمة تسويق محصول القطن، وعدم شراء التجار حتي الان لمحصول القطن الجديد بسبب سعر الضمان.
وكانت الحكومة المصرية حددت سعر ضمان لمحصول القطن موسم الجاري 2024-2025 عند 10 الالاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيله وجه قبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن بالوجه البحري بزيادة نحو 120% عن سعر ضمان الموسم السابق البالغ 5500 جنيه لقنطار الوجه البحري، و4500 جنيه لقنطار الوجه القلبي.
ولكن واجهت الحكومة أزمة في الالتزام في تطبيق سعر الضمان، حيث تراجع سعر القطن المصري في الأسواق العالمية إلى نحو 1.75 دولار/ لبرة بما يعادل 8800 جيه للقنطار، مما أدي إلى عزوف تجار القطاع الخاص عن شرائه.
وذكرت مصادر أنه سيتم إعادة فتح المزادات على القطن الصري يوم الأحد القادم، علي أن يكون سعر الفتح اقل 2 الف جنيه عن سعر الضمان، وستحمل الحكومة هذا الفارق للفلاحين التزاما منها بأسعار الضمان.
وكانت مصادر لـ" بوابة الفجر"، كشفت أن تحديد سعر ضمان القطن عند تلك المستويات، جاء بتوصية مرسلة من المهندس/ أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لتشجيع الفلاحين على زراعته؛ لتتناسب مع خطة تطوير المصانع وخطوط الإنتاج بالشركات التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، دون ان يراعي متوسط أسعار القطن المصري عالميا خلال الثلاث سنوات الماضية، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار بعد تحرير سعر الصرف ليسجل 50 جنيها بدلا من 70 جنيها في السوق السوداء.
