قررت هيئة النيابة الإدارية بالإسماعيلية تشكيل لجنة من الإدارات المختصة لفحص واقعة مقتل شخصين بسبب انهيار تندة خرسانية بالقنطرة غرب، والوقوف على كافة ملابساتها، وإعداد تقرير شامل بنتائج الفحص وعرضه على النيابة فور الانتهاء منه.
جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ أجرت النيابة الإدارية بالقنطرة شرق، معاينة لموقع انهيار "تندة" خرسانية بمركز ومدينة "القنطرة غرب" بمحافظة الإسماعيلية والذي أسفر عن وفاة مواطن يبلغ من العمر "٤٧ عامًا" وطفلًا في العاشرة من عمره.
وكان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد رصد تداول الواقعة على عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي؛ وعليه تم إخطار النيابة الإدارية بالقنطرة غرب لمباشرة التحقيق في الواقعة.
حيث تَرَأَسَ المستشار الشربيني حلمي - مدير النيابة فريقًا لمعاينة موقع الحادث بعضوية كلٍ من السيد الأستاذ أحمد المصري، والسيد الأستاذ عبد الرحمن سعيد - وكيلي النيابة، رافقهم قوة تأمينية من مركز شرطة القنطرة غرب، ورئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وعدد من مسئولي الجهة الإدارية.
وقد أسفرت المعاينة عن وجود آثار "للتندة" الخرسانية التي كانت مثبتة أعلى أحد المحلات التجارية "غير المرخصة" الكائن بالطابق الأرضي بمبنى سكني بشارع "أبو رشيدة" بالقنطرة غرب، وأفاد شهود العيان بالمنطقة أنه في حوالي الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق ٦ / ١٢ / ٢٠٢٤ وقع انهيار مفاجئ "للتندة" الخرسانية والتي تبلغ أبعادها ٣,٨٠ متر عرض و١,٢٠ متر إرتفاع وبعمق ٤٠ سم على عدد من المواطنين الذين تصادف مرورهم أسفلها مما أدى إلى وفاة مواطن في العقد الخامس من العمر وطفل في العاشرة من عمره.
وقد بادرت الإدارة الهندسية بمركز ومدينة "القنطرة غرب" إلى إزالة الآثار المترتبة على الانهيار حتى لا يعوق سير المرور بالمنطقة، وأوضح مديرها لفريق النيابة أن الآثار المتبقية من "التندة" ملتصقة بالمبنى تُظهر أن الحديد المستخدم في تثبيتها من نوع "الكريتال" وهو غير مناسب من ناحية المتانة لتحمل الرخام والخرسانة المصنوعة منها التندة.
وقد صدر قرار جهة الإدارة بغلق المحل التجاري غير المرخص وعمل إزالات فورية لأية "بروزات غير قانونية" مشابهة،
كما أمرت النيابة الإدارية بتكليف الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إزالة كافة الأجزاء المتبقية من "التندة" التى سقطت وما زالت عالقة؛ خشية سقوطها على المارة، مراجعة كافة الإشغالات غير القانونية الموجودة بمكان الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها؛ حفاظًا على حياة المواطنين وعدم تعريضها للخطر، وتجنبًا لتكرار مثل تلك الوقائع مستقبلًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
