استضافت جامعات دمنهور وبنها والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلي خلال الأسبوع الجاري، مرصد الأزهر، وذلك في إطار جهود المرصد لتعزيز الحوار البناء مع شباب الجامعات المصرية ضمن مبادرته “اسمع واتكلم” التي أطلقها مرصد الأزهر 2018 بهدف تعزيز الحوار البناء مع شباب الجامعات، والإجابة عن تساؤلاتهم حول الدين والحياة، وتأهيلهم دينيًا ونفسيًا واجتماعيًا لمواجهة التحديات التي فرضها التطور التكنولوجي الحديث.
تناولت الفعاليات موضوعات الحرية وضوابطها وقضايا المرأة من المنظور الشرعي والاجتماعي والنفسي.
شارك في المحاضرة عدد من الباحثين بالمرصد.
استعرض الباحثون خلال المحاضرات أنواع الحرية ومفهومها الحرية، وأشكالها، وضوابطها.
وناقشوا التحديات التي يواجهها الشباب في ظل الانفتاح التكنولوجي، وأثر ذلك على حرية الاختيار بما يتماشى مع الهوية والقيم الوطنية.
جدير بالذكر أن مبادرة “اسمع واتكلم”، التي أطلقها مرصد الأزهر قبل ثلاث سنوات، بهدف تعزيز التواصل والحوار البناء مع الشباب.
وسبق أن ناقشت المبادرة قضايا مهمة مثل التطرف، الانتحار، والشذوذ الجنسي، إضافة إلى قضايا المرأة، مساهمة بذلك في رفع وعي الشباب ومواجهة التحديات الفكرية.
في سياق آخر، شارك مرصد الأزهر في المائدة المستديرة التي عقدتها وزارة الشباب والرياضة ضمن فعاليات البرنامج القومي لمواجهة الشائعات "تصدوا معنا"، تحت عنوان: "تعزيز دور المؤسسات الدينية في مكافحة الشائعات ودعم التماسك الداخلي"، بحضور نخبة من المتخصصين والباحثين في مجال مواجهة الشائعات.
وفي مداخلته، تحدث الدكتور محمد عبد الرحمن عطية، مشرف وحدة اللغة العربية، بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، عن دور المرصد في مواجهة الشائعات، وعن فرص وتحديات عمل المؤسسات الدينية في تعزيز التماسك المجتمعي والحد من انتشار الشائعات.
كما قدم الدكتور محمد عبد الرحمن بعض التوصيات المهمة في ذلك، ومن بينها تفعيل الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بالشراكة بين مؤسسات الدولة، وذلك من خلال زيادة عدد شراكات المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف مع غيرها من مؤسسات القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني؛ من أجل التوعية بخطورة الشائعات، وتعزيز القيم الاخلاقية في مواجهتها.
ودعا مشرف مرصد الأزهر إلى إنشاء إدارة متخصصة في التعامل مع الأزمات الناتجة عن الشائعات؛ بحيث تضم عددًا من الكوادر الشبابية المدربة على مواجهة الشائعات والحوار المجتمعي من مختلف المؤسسات، وأن يكون لهذه الإدارة مكاتب في جميع محافظات الجمهورية.
