كشف وسطاء عرب أن حركة حماس وافقت على شرط رئيسي لإسرائيل، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في غضون أيام.
ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أبلغت حماس الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالبقاء في غزة مؤقتا عندما يتوقف القتال.
كما سلمت حماس قائمة بالرهائن، ومن بينهم مواطنون أمريكيون، ستفرج عنهم بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي لم تفعله منذ الهدنة الأولى والوحيدة قبل نحو عام.
ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على تقرير "وول ستريت جورنال".
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، التقى اليوم الخميس، برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وكبار المسئولين في القدس المحتلة؛ وسط ما يُنظر إليه على أنه الدفعة الأخيرة لإدارة بايدن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اجتمع سوليفان مع كبار الوزراء، بالإضافة إلى مسئولي الدفاع بما في ذلك رئيس جهاز الأمن الداخلي، رونين بار، ورئيس الموساد ديفيد برنياع، والمسؤول الحكومي عن الرهائن، جال هيرش.
وبعد الاجتماعات، من المقرر أن يسافر سوليفان إلى مصر وقطر - الوسيطان بين إسرائيل وحماس إلى جانب الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء أمس الأربعاء، عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون درمر، توصل إلى تفاهمات مع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، تتضمن أن إسرائيل ستحافظ على مصالحها في غزة بعد إتمام صفقة تبادل الأسرى، مشابهة للاتفاق مع لبنان.
وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل ستستأنف الحرب وتواصل هجماتها على قطاع غزة قبل أي هدنة تؤدي إلى صفقة تبادل أسرى.
وأضافت أنه "رغم وجود مفاوضات جدية وتفاؤل بشأنها، فإن الاتفاق لن يتم في الأيام القليلة القادمة، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر وقتًا إضافيًا، ربما أسبوعين أو ثلاثة، قبل التوصل إلى حسم المسائل".
وقال مصدر مطلع: "الأمر جدي هذه المرة، لكن هذا لا يعني أنه سيتم حسمه في غزة (من جانب حركة حماس)".
وفي وقت سابق اليوم، جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، أن كاتس أطلع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في محادثة هاتفية، على "المفاوضات المتعلقة بتحرير الرهائن"، وقال إن "هناك الآن فرصة لصفقة جديدة قد تسمح بإطلاق سراح جميع الرهائن، بما في ذلك حاملي الجنسية الأميركية".
