أجرى الدكتور حسام جاد المولي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، واللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، زيارة تفقدية لميناء السخنة اليوم الجمعة، تضمنت ساحات الجمارك، البنوك، والمركز اللوجستي، حيث تم الوقوف على سير العمل عن قرب.
استهدفت الجولة تقييم الأداء في ظل الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها لتسريع الإفراج الجمركي.
دعم التجارة الدولية
وقال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية قبل قليل، إن تلك الجولات، تأتي ضمن الجهود لتسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة داخل المنافذ الجمركية المرتبطة بعمل منظومة "نافذة "أيام الإجازات والعطلات الرسمية.
وأكت المصلحة أن كافة المنافذ الجمركية تعمل دون توقف لدعم انسياب حركة التجارة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الهادف إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة،
وأوضحت المصلحة أن تلك التحركات جاءت وفقا لتوجيه من وزارة المالية بالعمل على حل أي القصور وتقديم الحلول اللازمة لتسريع الإفراج الجمركي عن البضائع.
وقال التقرير إن الفترة الراهنة تشهد زيادة ملحوظة في حجم البضائع في ساحات الكشف، وهو ما يعكس استجابة المجتمع التجاري لقرار العمل أيام العطلات الرسمية الأسبوعية.
وبدأت مصلحة الجمارك خلال الأسبوع الماضي تشغيل كافة المنافذ الجمركية أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وجاء القرار في إطار سعي الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأصدر مجلس الوزراء في جلسته رقم (19) المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2024، قرارًا بضرورة عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي على مدار الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية والأعياد.
شراكة دولية
وفي وقت سابق شاركت مصلحة الجمارك في ورشة عمل دولية رفيعة المستوى حول قواعد المنشأ، وذلك برعاية لبرنامج الاتحاد الأوروبي ومنظمة الجمارك العالمية حول قواعد المنشأ في أفريقيا.
وذلك في خطوة تعكس حرص مصلحة الجمارك المصرية على تعزيز مكانتها الإقليمية.
وتم تكليف كل من : نيفين محمود شمس الدين مدير تعريفه بجمارك دمياط ، والشيماء محمد بهي الدين بالإدارة العامه للاتفاقيات بالاسكندرية، للمشاركة في هذه الورشة التي عقدت في مراكش، بالمملكة المغربية خلال الفتره من 2 الي 6 ديسمبر 2024.
خلال الورشة تمت مناقشة كيفية تفعيل الاتفاقية القارية بين الدول الافريقية في الاستيراد والتصدير ومجال الخدمات ومناقشة القواعد والمواد المنصوص عليها في الاتفاقية وكيفية تنفيذها وزيادة استخدامها بين الدول الأعضاء وتذليل كافة العقبات التي تواجه اي دولة لتطبيق الاتفاقية لتسيير حركة التجارة بالقارة الافريقية.
