واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج .
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الغربية ، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات ، وضُبط بحوزتهم (جوازات وصور جوازات السفر وطلبات التوظيف لراغبى العمل بالخارج - وثائق عمل ونماذج عقود إتفاق لراغبى العمل بالخارج- إعلانات دعائية خاصة بتلك الشركات وترويجها عبر مواقع التواصل الإجتماعى– دفاتر إيصالات إستلام نقدية – مبالغ مالية "أجنبية ، محلية" متحصلات نشاط الشركات - عدد من أجهزة الكمبيوتر ، والتابلت ، والهواتف المحمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على آدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
