أكد وزراء خارجية "لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا" على الوقوف إلى جانب الشعب السوري وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة واحترام إرادته وخياراته.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم (الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية) وبحضور وزراء خارجية الإمارات والبحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، والتي عقدت في مدينة العقبة بدعوة من الأردن.
وأعلن الوزراء العرب دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، ترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية وفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته.
وينص قرار قرار مجلس الامن على تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، للانتقال من المرحلة الإنتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة.
وشدد الاجتماع على دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده كل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها.
ودعا البيان لبدء حوار وطني شامل في سوريا وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات.
وشدد البيان على ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية، وضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
وطالب البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري بضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية.
وأعلت لجنة الاتصال الوزارية العربية التضامن المطلق مع سوريا في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
التأكيد على توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، وبما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية، و تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم.
وأدان الوزراء العرب توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974.
وطالبت اللجنة العربية بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشئات الأخرى في سوريا، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب انهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.
وشدد البيان على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب أو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.
