يعقد مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته البرلمانية اليوم، حيث يتضمن جدول الأعمال مناقشة مجموعة من مشروعات القوانين والتقارير الخاصة بعدد من الاتفاقات الدولية المهمة.
تسلط الجلسة الضوء على قضايا اجتماعية واقتصادية بارزة، بما يعزز الدور التشريعي والتنفيذي للمجلس.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستكمل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
أبرز النقاط في مشروع القانون:
- الحالات المستفيدة من الدعم: يشمل المشروع تقديم مساعدات نقدية استثنائية في 7 حالات، منها: الجنازة، الزواج، الولادة، المرض، الدراسة، الأجهزة التعويضية، وحالات الكوارث العامة والفردية.
- تأهيل المستفيدين: يتضمن المشروع مواد تهدف إلى تقديم خدمات تنموية للفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم، بما في ذلك تنمية المهارات الفنية والمهارية أو توفير مشروعات مدرة للدخل.
- إطار الصرف: يحدد القانون الحد الأدنى والأقصى للمساعدات النقدية لتوفير شمولية وعدالة في التوزيع.
الجدير بالذكر أن المجلس وافق مبدئيًا على مشروع القانون خلال جلساته الماضية.
مناقشة الاتفاقات الدولية
تشمل الجلسة البرلمانية مناقشة عدد من الاتفاقات الدولية المهمة، التي تحمل انعكاسات اقتصادية واستراتيجية على الدولة المصرية:
اتفاقية تمويل توريد القمح:
يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية بشأن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين مصر ومكتب أبوظبي للصادرات (ADEX).
تهدف الاتفاقية إلى تمويل توريد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا:
يناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول إقرار اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين مصر وألمانيا، والذي صدر به قرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024.
مشروع محطة الطاقة النووية مع روسيا:
تتضمن الجلسة مناقشة بروتوكول اتفاقية إنشاء محطة طاقة نووية بين مصر وروسيا الاتحادية، الموقعة في عام 2015، والذي صدر به قرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كما يستكمل مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
يهدف المشروع، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى تحديث التشريعات القانونية بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والدستورية.
