أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما قضائيا صادرا ضد باحث حقوق تأمينية بمنطقة تأمينات مدينة نصر القطاع الحكومي بالهيئة القومية للتامين الاجتماعي درجة ثالثة، بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر، لما نُسب إليه من تعاطيه مخدر الحشيش، ورفضت المحكمة طعن الباحث، وحملته المصروفات القضائية.
وأوضحت النيابة الإدارية أنه في غضون شهر سبتمبر عام 2020 بمقر عمله المشار إليها، خالف أحكام القانون وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب في الموظف العام، وذلك بأن تعاطي جوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وشيدت المحكمـة قضاءهـا بعد استعراض النصوص القانونية والمبادئ الحاكمة، أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا من واقع التحقيقات ومحضر نتيجة التحليل المبدئي الذي أجرى للمحال بتاريخ 17/9/2020 وثبت فيه إيجابية تعاطيه لمخدر الحشيش ولم يتظلم من هذه النتيجة.
وقد تأكدت النتيجة من تقرير تحليل العينة التوكيدية، والذي أجرى بمستشفى العباسية للصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وهو ما يمثل خروجًا على مقتضيات أداء واجبات وظيفته بدقة وأمانة، مما يشكل في حقه ذنبًا إداريًا يستوجب مؤاخذته تأديبيًا عنه.
