قدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طلب استئناف رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية بهدف إلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، في خطوة وصفها مراقبون بأنها مفاجئة من حكومة تل أبيب.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية في تقريرها اليوم الأحد، أن تل أبيب تقدمت بهذا الاستئناف بعد إصدار مذكرات اعتقال تطالب الدول الموقعة على اتفاقية روما بالقبض على نتنياهو وجالانت، بناءً على اتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال الهجمات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة التي استمرت لأكثر من 13 شهرًا وأسفرت عن مقتل أكثر من 44 ألف فلسطيني.
وفي ظل الضغوط السياسية المتزايدة، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن قراراتها ستظل محصنة ضد أي تهديدات أو ضغوط سياسية، مشددة على استقلال القضاة في اتخاذ قراراتهم وفقًا للقانون الدولي.
من جانبه، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، في تصريح لهيئة البث الإسرائيلية: "الضغوط السياسية والتهديدات لن تؤثر على آلية اتخاذ القرار".
وأكد أن المحكمة ستواصل عملها، مشيرًا إلى أن تشكيل إسرائيل لجنة تحقيق محلية لا يعني إلغاء دور المحكمة الجنائية الدولية.
