أعلنت ولاية رود آيلاند عن تعرض منصة الخدمات الحكومية الإلكترونية "RIBridges" لهجوم سيبراني كبير، قد يؤدي إلى تسريب بيانات شخصية وحساسة لمئات الآلاف من الأفراد الذين تقدموا للحصول على المساعدات الحكومية منذ عام 2016.
وحسب “ nytimes”، تُستخدم المنصة لتقديم خدمات مثل برنامج المساعدات الغذائية (SNAP)، وميديكيد، وبرامج تأمين صحي أخرى.
وأكد بريان تاردي، المدير الرقمي للولاية، أن المهاجمين طالبوا بفدية مقابل عدم تسريب البيانات المسروقة، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم يُصنف كعملية ابتزاز وليست هجوم فيروسات فدية.
تضمنت البيانات المسروقة المحتملة أرقام الضمان الاجتماعي، وأرقام الحسابات البنكية، وفقًا لما ورد في بيان صادر عن مكتب الحاكم.
تفاصيل الحادثة
بدأ الهجوم السيبراني في 5 ديسمبر عندما أبلغت شركة "ديلويت"، المشغلة للنظام، السلطات عن نشاط مشبوه. وبعد أيام، تلقت الشركة لقطة شاشة لملفات يُزعم أنها تحتوي على البيانات المسروقة. وفي 13 ديسمبر، أكدت "ديلويت" وجود "رموز خبيثة" في النظام، ما دفع الولاية إلى إغلاق المنصة لمنع المزيد من الأضرار.
وصرحت كارين والش، المتحدثة باسم "ديلويت"، أن الهجوم نفذته مجموعة سيبرانية دولية، مؤكدة أن الشركة تعمل بالتعاون مع السلطات الأمنية للتحقيق في الحادثة. وأضاف السيد تاردي أن البرمجيات الخبيثة المكتشفة كانت قادرة على إحداث "أضرار كارثية" للنظام.
تأثير الهجوم على الخدمات
وتسبب الهجوم في تعطيل خدمات المنصة، ما أجبر المتقدمين الجدد للحصول على المساعدات على تقديم طلباتهم عبر استمارات ورقية. يأتي هذا في وقت حساس من العام، حيث تشهد الولاية فترة التسجيل المفتوح للتأمين الصحي، التي تنتهي في 31 يناير.
وقالت ليندسي لانغ، مديرة HealthSource RI، أن الجهود مستمرة لضمان استمرارية التغطية الصحية لسكان رود آيلاند خلال هذه الفترة.
ردود الفعل والإجراءات
أكد الحاكم دان مكاي أن الولاية تعمل مع "ديلويت" لتحديد حجم الاختراق ونطاق البيانات المسروقة. وأضاف أن الأسر المتضررة ستتلقى رسائل توضح كيفية الحصول على خدمات مراقبة ائتمانية مجانية، مع تخصيص مركز اتصال لتقديم الدعم اعتبارًا من يوم الأحد.
ورغم عدم تسجيل أي حالات سرقة هوية حتى الآن، دعت السلطات المتضررين إلى مراقبة حساباتهم المالية تحسبًا لأي نشاط مشبوه.
يُعد هذا الهجوم مثالاً جديدًا على التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات الحكومية والخاصة في التصدي للهجمات السيبرانية، خاصة مع تزايد حوادث القرصنة التي تستهدف الخدمات الأساسية.ضمان الاجتماعي، وأرقام الحسابات البنكية.
