افتتح رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر السنوي الثامن للدراسات العليا بكلية الحقوق تحت عنوان "الأبعاد القانونية والاجتماعية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة"، بحضور وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور السيد عبدالخالق، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور طارق غلوش، وعميد الكلية ورئيس المؤتمرالدكتور وليد الشناوي، وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وباحثي الدراسات العليا.
وأكد الدكتور شريف خاطر، أن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية متلاحقة يُعتبر محل اهتمام لدى رجال القانون والاقتصاد لدراستها وبحثها، مشيرا إلى أن إدخال منظومة التحول الرقمي والتكنولوجي في مجال الدراسات القانونية والاقتصادية سوف يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030، والتي تلتزم بإطار الحوكمة والالتزام بالقوانين في ظل سيادة القانون.
من جهته، قال الدكتور طارق غلوش إن التحديات المتلاحقة والتطورات التكنولوجية السريعة باتت لزامًا على المجتمع لتحقيق التوازن بينها وبين الاحتياجات الاقتصادية والقانونية، لدعم الجوانب الإيجابية والحد من الآثار السلبية الناتجة عن التطور التكنولوجي.
بدوره، أكد الدكتور وليد الشناوي حِرص الكلية على أهمية مواكبة الدراسات القانونية المختلفة للتطورات التكنولوجية والتقنية المتسارعة، والتي تفرض علينا عقد المؤتمرات وورش العمل التي تعمل على دعم كفاءة الباحثين في مرحلة الدراسات العليا وإدماجهم في عصر اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.
يذكر أن المؤتمر ضم ثلاث جلسات علمية، الأولى تحت عنوان "القانون الخاص والشريعة الإسلامية"، والثانية بعنوان "جلسة الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية"، بينما كانت الجلسة الثالثة بعنوان "القانون العام والقانون الجنائي".
