أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الدين الخارجي لمصر في العام المالي الجاري شهد انخفاضًا بمقدار 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضي.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض يعكس نجاح الحزمة التي تم اتخاذها من الإجراءات المالية للتعامل مع الديون الخارجية.
تفاصيل اتفاقية القروض الجديدة
وأضاف كجوك أن وزارة المالية قد أبرمت اتفاقيات للحصول على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تتميز بشروط ميسرة وتسهيلات كبيرة، وهو ما يجعلها فرصة جيدة لضمان توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد المصري.
سداد الديون الخارجية بأكثر مما يُقترض
وزير المالية أكد أن الحكومة تتبع نهجًا اقتصاديًا يعتمد على سداد الديون بمعدل أكبر من الاقتراض، ما يساهم في خفض الدين الخارجي بشكل مستمر.
وأضاف: "لقد قمنا بسداد أكثر مما اقترضنا في الموازنة المالية، وهذا يسهم في تقليل الدين الخارجي"، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق توازن مالي مستدام في المستقبل.
التوازن المالي واستراتيجية خفض الدين
وتابع كجوك: "نحن نعمل على خفض الدين الخارجي بقدر المستطاع، بينما نواصل الحفاظ على التوازن بين الاحتياجات الوطنية مثل الطاقة، والقمح، والمستلزمات الإنتاجية، مع ضمان استقرار الإيرادات التي تساهم في تقليل الفجوة المالية".
وأضاف أنه سيتم عرض البيانات المالية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لضمان الشفافية والمتابعة المستمرة.
وأكد وزير المالية أن الوزارة تعمل في إطار خطط مالية منضبطة لضمان توفير الموارد المالية دون التأثير على السوق المحلية أو الموارد الأساسية.
