أعلن وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، عن استعداد الوزارة لإصدار قرار تنظيمي جديد يخص أنواع الإقامة المختلفة في مصر، بهدف تنظيم سوق الإقامة السياحية بشكل أكثر احترافية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسياح.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية الثلاثاء أن القرار يشمل ثلاث أنواع من الإقامة: الشقق المفروشة غير المرخصة كفنادق، الإقامة المؤقتة مثل "Airbnb"، بالإضافة إلى الإقامة المنزلية التي يقدمها الأفراد الذين يوفرون غرفًا في منازلهم للزوار.
وأكد فتحي أن الهدف ليس فرض ضرائب على هؤلاء الأفراد، بل منحهم ترخيصًا سياحيًا يعزز من فرصهم في التوزيع على أنظمة الحجز الدولية، مشيرًا إلى أهمية ضمان توافر بنية تحتية مناسبة تشمل النظافة، الأمن، والسلامة في أماكن الإقامة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعتمد نظام التقييم الذاتي لهذه المنشآت مع إجراء فحوصات عشوائية للتأكد من التزامهم بالمعايير المطلوبة، مع فرض عقوبات مشددة على من يسيئون استخدام النظام.
وأضاف الوزير أن وزارة السياحة تعمل حاليًا على تنمية وتطوير مختلف أنواع السياحة في مصر، حيث تم تشكيل فرق متخصصة لإدارة مشاريع السياحة المختلفة، مشيرًا إلى أن بعض هذه المشاريع قد يستغرق تطويرها عدة سنوات.
وأوضح أن الوزارة تقوم بتعاون وثيق مع وزارة البيئة لضمان تنظيم وإدارة السياحة البيئية بشكل سليم، حيث تم اكتشاف مؤخرًا بعض المنشآت السياحية في المناطق المحمية تعمل دون ترخيص، وهو ما يعد خطأ سيتم تصحيحه في المستقبل القريب.
وأكد وزير السياحة على أهمية هذه الخطوات في رفع مستوى السياحة في مصر وضمان تقديم تجربة سياحية آمنة وذات جودة عالية لجميع الزوار.
