كشف كبار الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي، عن تشريع مؤقت للحفاظ على تمويل الوكالات الاتحادية حتى 14 مارس المقبل، ما من شأنه أن يجنب الحكومة إغلاقاً جزئياً يبدأ السبت، حال عدم إقراره.
ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن التشريع صدر قبل أيام قليلة من الموعد النهائي المقرر الجمعة، لتجنب الإغلاق الحكومي الجزئي، بينما يحافظ الاقتراح الحزبي على استمرار العمليات الفيدرالية لعدة أشهر، فإنه يتضمن أيضاً مجموعة من التدابير الأخرى، بدءاً من تمويل إعادة بناء جسر "فرانسيس سكوت كي" المنهار في بالتيمور، إلى توسيع بيع الإيثانول، وصولاً للحد من بعض الاستثمارات في الصين.
ويتضمن أيضاً إعادة تفويضات برامج الصحة العامة وبرنامج التأمين الفيدرالي ضد الفيضانات وبرنامج الطائرات بدون طيار للأمن القومي، كما وافق المشرعون على تمديد لمدة عام واحد لمشروع قانون المزرعة، ما يمنحهم المزيد من الوقت للتفاوض على تغييرات أوسع نطاقاً تتعلق بالبرامج الزراعية والغذائية.
كما تعطي الحزمة الضوء الأخضر لمبيعات وقود الإيثانول على مدار العام وتهدف إلى منع الشركات الأمريكية من القيام باستثمارات في الصين يقول المشرعون إنها قد تضر بمصالح الأمن القومي والدفاع، لكن الحزمة تغفل مساعٍ ديمقراطية لفك تجميد 20 مليار دولار من تمويل إنفاذ مصلحة الضرائب.
وينص التشريع على تخصيص نحو 110 مليارات دولار لإغاثة الكوارث والمزارع، بما في ذلك التمويل لمساعدة السكان والشركات والوكالات الحكومية مثل وزارة الدفاع ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وإعادة تأهيل المباني المتضررة من الأعاصير وغيرها من الكوارث الطبيعية.
