أظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 166.6%، خلال شهر سبتمبر 2024، على أساس سنوي.
وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر سبتمبر الماضي، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 3.655 مليار جنيه خلال سبتمبر 2024، مقارنة 1.371 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2023، بنمو 166.6%.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال سبتمبر 2024، بنسبة 77.4%، لتسجل 509 مليون جنيه مقارنة بنحو 287 مليون جنيه في سبتمبر من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفعا كبير بنسبة 205% لتصل إلي 1098عقدًا خلال سبتمبر 2024 مقابل 359 عقد في سبتمبر 2023.
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية سبتمبر 2024 نحو 32.111 مليار جنيه مقارنة 30.391 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام 2023.
أسباب زيادة التمويلات
وأرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
تمويلات عقارية خلال 2023
قامت شركات التمويل العقاري بمنح 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال 2023 مقارنة بـ 13.4 مليار جنيه مستويات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
