تستضيف القاهرة القمة الحادية عشرة لمنظمة «الدول الثماني النامية» للتعاون الاقتصادي (D8)، غدا الخميس، بمشاركة رفيعة من قادة تركيا وإيران ونيجيريا وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا. فيما يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، القمة بدعوة مصرية.
وتُعقد القمة تحت شعار "الإستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ..تشكيل اقتصاد الغد" وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي ومواجهة التحديات العالمية الراهنة.
من المقرر أن يشارك في القمة عدد من القادة، من بينهم الرئيس الإندونيسي الذي وصل إلى القاهرة ، كما سيحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
اعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، مشاركة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى جانب وزير الخارجية عباس عراقجي، بالاجتماع الوزاري.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن «بلاده ستناقش الشؤون الإقليمية والثنائية مع الدول المشاركة بالقمة».
قمة الثماني هي اجتماع سنوي يجمع ثماني دول صناعية كبرى، وهي الولايات المتحدة، كندا، اليابان، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، وروسيا (حتى عام 2014).
تتمثل أهمية هذه القمة في كونها تجمعاً يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الكبرى لمواجهة التحديات العالمية من خلال تبادل الأفكار والخبرات واتخاذ قرارات استراتيجية تؤثر في الاقتصاد والسياسة العالمية.
تأسست قمة الثماني في عام 1975 في فرنسا، حيث اجتمعت الدول السبع الكبرى لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.
وبعد انضمام روسيا إلى المجموعة في عام 1997، أصبحت القمة تضم ثماني دول. ومنذ ذلك الحين، أصبحت القمة منصة هامة للحوار بين أقوى اقتصادات العالم، ما ساعد على تعزيز الاستقرار الدولي وتحقيق تنسيق أفضل في السياسات العالمية.
تتمثل الأهداف الأساسية لقمة الثماني في تعزيز التعاون بين الدول الكبرى لمواجهة القضايا العالمية الهامة مثل النمو الاقتصادي المستدام، التغيرات المناخية، وتحديات الأمن الدولي.
القمة تعمل على تعزيز السياسات الاقتصادية التي تساهم في تحسين الأداء العالمي وتوفير حلول للأزمات المالية العالمية، فضلاً عن اتخاذ قرارات تتعلق بتطوير برامج تنموية تساعد الدول النامية في تحسين ظروفها الاقتصادية.
من أبرز قرارات قمة الثماني التي أثرت بشكل إيجابي على العالم هي تعزيز التعاون في مواجهة الأزمات المالية، حيث تم اتخاذ تدابير لدعم الأسواق المالية العالمية خلال فترات الأزمات. كما قامت القمة بتوجيه الدعم للدول النامية من خلال المساعدات الإنسانية والمشروعات التنموية التي تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. علاوة على ذلك، كان لقمة الثماني دور بارز في تحفيز المبادرات البيئية مثل الالتزام بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة لمكافحة التغير المناخي.
قمة الثماني لم تقتصر على مناقشة القضايا الاقتصادية فقط، بل كان لها دور حيوي في تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق النزاع حول العالم. من خلال الحوار المشترك بين الدول الكبرى، تم وضع آليات للتعاون في مكافحة الإرهاب، وتعزيز السلام في مناطق النزاع، ودعم جهود الأمم المتحدة في حفظ السلم الدولي.
على الرغم من التحديات والانتقادات التي قد توجه إليها، تظل قمة الثماني منبرًا هامًا يساهم بشكل إيجابي في تعزيز التعاون بين الدول الكبرى لمواجهة القضايا العالمية. من خلال قراراتها الاستراتيجية، استطاعت القمة التأثير بشكل إيجابي على الاقتصاد العالمي، السلام، والبيئة، مما يعزز دورها كمنصة دولية هامة في تحسين الواقع العالمي.
وفي نفس السياق بدأت الاجتماعات التحضيرية للقمة في القاهرة أمس الثلاثاء على مستوى المفوضين برئاسة السفير راجي الإتربي مفوض مصر لدى المنظمة ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية.
وقال الإتربي إن «هناك فرصاً كبيرة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والزراعة والخدمات»، إلى جانب «التعاون في مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجاري في السلع والخدمات»، مشيراً إلى أن «دول المنظمة تمثل سوقاً ضخمة، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، ويصل ناتجها الإجمالي إلى نحو 5 تريليونات دولار.
ووفق الخارجية المصرية، فإن «الدول الأعضاء أعلنت خلال الاجتماعات التحضيرية دعمها الكامل لكافة المبادرات المصرية المطروحة لدفع التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني»، وتشمل تلك المبادرات «التعاون في مجال الصناعة والتجارة والتعليم والصحة والسياحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز التعاون في المجال البحثي من خلال إنشاء شبكة بين دول المنظمة لمراكز الأبحاث الاقتصادية.
ومن المقرر عرض نتائج هذه الإجتماعات على وزراء خارجية الدول الأعضاء اليوم الأربعاء تمهيدا لرفعها إلى القادة خلال أعمال القمة.
وتوقع عدد من الخبراء أن تطورات الأوضاع الإقليمية ستفرض نفسها على أجندة مناقشات قادة مجموعة الثماني النامية، وقالوا إن «اجتماع المجموعة على مستوى القمة، له أبعاد سياسية وأمنية، في ضوء الصراع الذي تشهده دول المنطقة، مع البعد الاقتصادي لتعزيز التعاون الصناعي بين تلك الدول.
