أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأنه صدر حكم نهائي على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بخضوعه للرقابة عبر سوار إلكتروني مدة عام.
ويتهم ساركوزي بقضايا الفساد واستغلال النفوذ فيما يُعرف بقضية "التنصت.
وتعود القضية إلى "اتفاق فساد" بين نيكولا ساركوزي والمستشار القضائي السابق جيلبير أزيبير.
بموجب هذا الاتفاق، كان على أزيبير توفير معلومات حساسة عن قضية "بيتينكور"، التي كانت قيد التحقيق حينها، مقابل وعد من ساركوزي بالتوسط لتأمين منصب له في موناكو.
ورغم أن أزيبير لم يحصل على المنصب، فإن القانون يعتبر النية في ارتكاب الفساد كافية للإدانة، بحسب محطة "بي إف إم "التلفزيونية الفرنسية.
والقضية استندت إلى تسجيلات مكالمات سرية أجريت عبر خط هاتف سري استخدمه ساركوزي تحت اسم مستعار "بول بيسموث"، وهو اسم زميل قديم له.
على هذا الخط، كان ساركوزي يتواصل مع محاميه آنذاك، تييري هيرزوغ، الذي كان بدوره على اتصال بجيلبير أزيبير.
