أكد حزب الحرية المصرى، برئاسة د. ممدوح محمد محمود، أن مصر تتعامل مع اللاجئين وفقا للمبادئ الإنسانية والأخلاقية والمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، وتعتبرهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع.
وقال رئيس حزب الحرية المصرى، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتخذت خطوات غير مسبوقة لضمان توفير حياة كريمة للاجئين، البالغ عددهم نحو 9 ملايين لاجئ، من خلال تسهيل الاجراءات القانونية لتقنين إقامتهم، فضلا عن توفير الرعاية الصحية والتعليمية لهم.
وأضاف أن قانون اللجوء الجديد يعد خطوة مهمة وتاريخية لحماية حقوق اللاجئين، وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة لهم، وفى نفس الوقت يضمن التوازن بين تلك الحقوق والالتزامات الوطنية التى تعزز الحفاظ على الأمن القومى المصرى، فى ظل الاضطرابات الكبيرة التى تشهدها المنطقة سياسيا وأمنيا.
وأكد أن مصر قدمت نموذجا متميزا لتوفير حياة كريمة للاجئين، الذين يندمجون فى نسيج المجتمع، ولا يعيشون فى المخيمات مثلما هو الحال فى كثير من الدول، فضلا عن أنهم يتمتعون بجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التى يحظى بها المواطنون المصريون، حيث يحق لهم العمل والعيش بكرامة وأمان، ويستفيدون من جميع الخدمات الأساسية تحت إشراف مؤسسات الدولة المصرية.
وأوضح رئيس حزب الحرية المصرى، أن مصر تواجه حرب الشائعات التى تستهدف تشوية الجهود الإنسانية التى تقدمها الدولة المصرية للاجئين، مشددا على أن إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين يساهم فى تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين، وتسهيل إجراءات إقامتهم فى مصر، مشيرا إلى أن الضوابط التى حددها قانون اللجوء تهدف بشكل أساسى إلى الحفاظ على الأمن القومى، وتحقيق الاستقرار المجتمعى.
