الكنيست يستدعي المتحدث باسم جيش الاحتلال بسبب "قانون فيلدشتاين" .. بوابة المساء الاخباري

قالت وسائل إعلام عبرية إن الكنيست استدعى المتحدث باسم جيش الاحتلال لمسائلته عما سبق وقاله حول أحد مشروعات القوانين.

واستدعى الكنيست، دانييل هجاري بعد انتقاد "قانون فيلدشتاين" حيث قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي فيدلشتاين إن مشروع قانون الائتلاف الحكومي لإلغاء تجريم تقديم معلومات سرية لمسؤولين حكوميين كبار من قبل أعضاء غير مخولين في مؤسسة الاحتلال العسكرية من المرجح أن يقوض أمن المعلومات وسلسلة القيادة، معارضا موقف حزبه اليميني الليكود.

ذكر فيلدشتاين خلال مناقشة ساخنة حول ما يسمى بقانون فيلدشتاين - والذي أحيل إلى لجنته بعد اجتياز قراءة أولية في الجلسة الكاملة في وقت سابق من هذا الشهر "سأكون مهتمًا بسماع كيف أننا من خلال هذا الاقتراح، لن نتسبب في حالة تتدفق فيها مواد سرية إلى عناصر غير مصرح لها بتلقي المواد ولا الموافقة الأمنية المناسبة".

قدم نواب الائتلاف مشروع القانون ردًا على اتهامات موجهة إلى فردين بشأن تسريب وثائق سرية والذي يعد ضابط صف في جيش إسرائيل لم يُكشف عن اسمه، متهم بإزالة وثائق سرية من الأنظمة العسكرية وإرسالها إلى إيلي فيلدشتاين، الذي شغل منصب المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويعتبر فيلدشتاين المشتبه به الثاني، وهو متهم بتسريب المواد السرية إلى صحيفة بيلد الألمانية في سبتمبر في محاولة للتأثير على الرأي العام ضد اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وشارك العميد (احتياط) موشيه شنايد، الرئيس السابق لهيئة الاستخبارات في جيش إسرائيل، فيدلشتاين في تشككه، حيث أعلن أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع "معرضان بالكامل لجميع المواد الموجودة في حوزة مديرية الاستخبارات".

كما انتقد عضو الكنيست عن حزب الوحدة الوطنية ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق جادي أيزنكوت مشروع القانون ووصفه بأنه "سخيف وتافه وغير جاد".

يهدف القانون المثير للجدل إلى تقنين إجراءات نقل المعلومات السرية إلى رئيس الوزراء، لكنه قوبل بمعارضة شديدة من قبل الجيش ومؤسسات الدفاع، الذين اعتبروا أنه يشكل خطرًا جسيمًا على الأمن القومي.

تمت تسمية القانون نسبة إلى قضية وثائق سرية متورط فيها مستشارون في مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال، أبرزهم إيلي فيلدشتاين، الذين يُتهمون بالحصول على وثائق سرية وتسريبها إلى وسائل إعلام أجنبية، وفقًا للائحة الاتهام، تضمنت الوثائق معلومات حساسة اعتبرتها الجهات الأمنية لدولة الاحتلال تهديدًا لمصادر استخباراتية سرية.

ويدعي مؤيدو القانون أنه يسعى لضمان وصول المعلومات الحرجة إلى رئيس الوزراء بشكل مباشر لتسهيل اتخاذ القرارات، لكن معارضي القانون، ومنهم مسؤولون عسكريون، حذروا من تداعياته، مؤكدين أن الوثائق السرية تصل بالفعل إلى رئيس الوزراء عبر قنوات مؤسسية آمنة.