قال رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، إن موقف السياسة النقدية في الولايات المتحدة أصبح الآن أقل تقييداً بشكل كبير. لكنه قال: "يمكننا أن نكون أكثر حذراً مع تفكيرنا في المزيد من تعديلات الفائدة".
وأضاف باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار خفض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، إن التضخم يحقق تقدماً نحو المستهدف لكنه لا يزال مرتفعاً. وأبدى باول استعداداً لتعديل السياسة النقدية للسيطرة على التضخم ودعم الاقتصاد.
توقعات الفائدة تتفق مع التضخم
ذكر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي أن عدم ضبط السياسة النقدية ببطء شديد قد يضعف الاقتصاد والعمالة بشكل غير ملائم.
وتابع قائلاً: "يمكننا تخفيف ضبط النفس بشكل أبطأ إذا لم يتحرك التضخم بشكل مستدام نحو 2%".
وأشار إلى أن توقعات صناع القرار بشأن أسعار الفائدة للعام المقبل أصبحت أعلى من التوقعات السابقة (مع توقع خفض 50 نقطة أساس فقط بدلاً من 75)، بما يتفق مع ارتفاع التضخم.
الوصول لهدف التضخم قد يستغرق عامين
ذكر باول أن سوق العمل ليس مصدراً للضغوط التضخمية، وأن المخاطر التي تحول دون تحقيق أهداف الفدرالي متوازنة تقريباً.
وقال باول: "قد يكون لدينا وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة في العام القادم". وتابع قائلاً: "نتوقع أن تكون معدلات التضخم أعلى في العام القادم، لكننا نسير على المسار الصحيح لتحقيق الخفض".
وأضاف: "سنواصل العمل وفق السياسة المناسبة لكل الظروف في وقتها" مشيراً إلى تحقيق تقدم كبير في السيطرة على التضخم في الولايات المتحدة.
وأضاف: "قد يستغرق الأمر عاماً أو عامين آخرين من الآن للوصول إلى هدف التضخم عند 2%".
وقال جيروم باول إن الأجور عند مستوى صحي ومستدام على نحو متزايد، وإن الناس يشعرون بتأثير الأسعار المرتفعة، وليس التضخم المرتفع.
وذكر جيروم باول أن تضخم أسعار السلع عاد بشكل عام إلى نطاق ما قبل الجائحة، وأن التضخم في أسعار الإسكان انخفض بشكل مطرد.
وذكر أن الاحتياطي الفدرالي يمكنه التحلي بمزيد من الحذر في تحديد السياسة النقدية.
الرسوم الجمركية
وعن التأثير المتوقع للرسوم الجمركية المحتملة التي تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بتطبيقها، قال جيروم باول إنه من السابق لأوانه التوصل إلى أي استنتاجات بشأن تأثير تلك الرسوم الجمركية؛ "لا نعرف ما هي الدول، وما هو حجمها، وإلى متى؟".
وأضاف أن الاحتياطي الفدرالي يرى أن المخاطر وعدم اليقين أصبحت أعلى بشأن التضخم، وأن ما يدفع إلى تباطؤ مسار خفض الفائدة هو النمو الاقتصادي الأقوى وانخفاض البطالة.
