تعود قضية سد النهضة لتتصدر المشهد، فبعد توقف دام نحو 100 يوم، عادت توربينات سد النهضة للتعثر مجددًا، مما يزيد من حالة الجمود التي تحيط بهذا الملف الشائك. هذا التطور الجديد يثير تساؤلات حول جدوى المشروع وأسبابه الفنية والسياسية.
كشف خبير المياه وأستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، تطورات جديدة عن سد النهضة في إثيوبيا.
وفي حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، أشار عباس شراقي إلى فتح البوابة الوسطى من المفيض العلوى لسد النهضة بعد التوقف المتكرر للتوربينات قائلا: "توقفت التوربينات حوالى 100 يوم بعد اكتمال التخزين الخامس، وما ان عادت للعمل منذ أيام حتى تعثرت كالعادة، مما اضطر إثيوبيا إلى إعادة فتح البوابة الوسطى من المفيض العلوى ذي البوابات الست، بمعدل تدفق حوالى 50 مليون م3 يوميا، وهي نفس كمية الإيراد اليومى عند سد النهضة".
وأضاف الدكتور عباس شراقي: "ولذلك، فإن مخزون سد النهضة ما زال ثابتا عند منسوب 538 متراً فوق سطح البحر بإجمالي 60 مليار م3 منذ 5 سبتمر الماضى".
وأوضح خبير المياه أن "ليس لمصر مصلحة فى تشغيل التوربينات أو توقفها في الشهور الماضية، حيث تتدفق المياه سواء من التوربينات أو من المفيض".
تعزيز التعاون مع السودان الشقيق
وخلال لقاء وزير الري والدكتورة منى علي، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية في جمهورية السودان، على هامش مشاركتهما في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP 16» في العاصمة السعودية، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري حرص مصر على تعزيز التعاون مع السودان الشقيق؛ فى ظل العلاقات الأخوية التاريخية التى تربط شعبي وادي النيل، وتقديم مصر كل أشكال الدعم إلى السودان الشقيق، فضلًا عن خصوصية العلاقات المصرية ـ السودانية.
وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول قضية المياه بالنسبة لمصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب، فيما كان هناك تطابق كامل في الرؤى بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بمسألة الأمن المائي، التي تعتبر قضية وجودية بالنسبة للبلدين.
التأثير السلبي للسد الإثيوبي
وأوضحت وزارة الري أن الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية في السودان، أكدت خلال اللقاء وجود تأثيرات بيئية سلبية للسد الإثيوبى على السودان، مشددة على ضرورة الأخذ فى الاعتبار المخاطر التى تسببها حالات الجفاف الاصطناعى نتيجة إقامة السدود الكبرى على الأنهار، مما يتطلب تكاتف الجهود بشأنها، مشيرة إلى حرص بلادها تعزيز التعاون مع مصر في المجالات كافة، وخاصة مجال المياه.
التعاون المائي أمر وجودي
فيما أكد الدكتور سويلم، أن التعاون المائي الفعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمرًا وجوديًا لا غنى عنه، مشددًا على ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الكبرى على أحواض الأنهار المشتركة؛ بما يراعي حقوق دول المصب.
وأضاف أنه في هذا الإطار؛ تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التى لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية، ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة.
