طالب السودان الولايات المتحدة بالضغط على الإمارات "لوقف شحنات السلاح" التي تصل إلى قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يوقف الحرب الدائرة في البلاد.
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم أمس الخميس، طلب مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، من الولايات المتحدة أن "تصنف مليشيا الدعم السريع ممجموعة إرهابية، وأن تضغط على الإمارات لوقف شحنات السلاح"، مشيرا إلى أن ذلك "من شأنه أن يوقف الحرب.
وعبر الحارث عن تقدير السودان "للجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الإغاثة والبحث عن حل لوقف الحرب وارتباطها الايجابي مع السودان".
وأشار إلى أن "جملة ما خصصته أمريكا للإغاثة الإنسانية فاقت أكثر من بليون دولار"، مشيرا إلى أن "وزارة الخارجية الأمريكية واصلت بشكل منتظم إداناتها لفظائع وجرائم مليشيا الدعم السريع"، وأن أمريكا "طلبت من المليشيا رفع الحصار عن مدينة الفاشر".
ولفت إلى "المساعي التي بُذلت في الكونغرس لتجريم الدعم السريع ووقف تصدير السلاح إلى الإمارات، فضلا عن ارتباط وكالة العون الأمريكية والمبعوث الأمريكي مع حكومة السودان والزيارات التي قاموا بها".
ويتهم الجيش السوداني الإمارات بالتورط في تغذية الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ويتهم الإمارات بتوفير الإمداد العسكري لقوات الدعم السريع عن طريق دول تشاد وإفريقيا الوسطى، وقدمت السلطات السودانية ملفا إلى مجلس الأمن يحتوي على ما قالت إنها أدلة تثبت تورط أبوظبي في دعم قوات الدعم السريع.
وكان سجال كلامي قد وقع يوم 18 يونيو بين مندوب الإمارات في الأمم المتحدة محمد أبو شهاب، ونظيره السوداني الحارث إدريس، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، خصص لبحث الوضع في السودان اتهم فيه المندوب السوداني الإمارات بدعم ميلشيات الدعم السريع بالسلاح قائلا إن بلاده "تملك أدلة على ذلك".
وعلق مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش نافيا تلك الاتهامات، قائلا: "في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات إلى تخفيف معاناة الأشقاء السودانيين يصر أحد أطراف الصراع على خلق خلافات جانبية وتفادي المفاوضات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية"
وأضاف مستشار الرئيس الإماراتي "اهتمامنا ينصب على وقف الحرب والعودة للمسار السياسي.. اهتمامهم يشدد على تشويه موقفنا عوضا عن وقف الحرب".
وقد انزلق السودان إلى صراع في منتصف أبريل 2023 عندما اندلع التوتر بين جيشها والقادة شبه العسكريين في العاصمة الخرطوم وامتد إلى دارفور وغيرها من المناطق. وأجبر أكثر من 13 مليون شخص على الفرار من منازلهم.
