تسعى الدولة المصرية بخطى حثيثة نحو تطوير النظام الصحي وتوفير خدمات تأمين صحي شاملة ومتكاملة لجميع المواطنين، وهو ما يمثل رؤية رئيسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
إيمانًا منه بأهمية بناء الإنسان، أكد الرئيس على أولوية الصحة والتعليم كركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030. هذه الرؤية تركز على ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق حياة صحية سليمة وآمنة لجميع المواطنين، من خلال إنشاء نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة، ويعزز من المؤشرات الصحية عبر تطبيق التغطية الصحية الشاملة.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل كجزء من جهوده لتطوير القطاع الصحي، بعد أن ظل المشروع معلقًا لسنوات. يهدف هذا المشروع إلى تحقيق تغطية صحية إلزامية لجميع المواطنين، وتم تقسيم تنفيذ المنظومة إلى 6 مراحل لضمان التطبيق الأمثل.
ويعد مشروع التأمين الصحي الشامل أحد أهم المشروعات الصحية في مصر، حيث يهدف إلى توفير خدمات طبية متميزة لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية.
ويشمل المشروع مراحل تنفيذية متتالية تهدف إلى ضمان تغطية صحية شاملة ومتكاملة، مع مراعاة احتياجات المواطنين المختلفة، وفيما يلي تفاصيل المرحلة الحالية والخطط المستقبلية للمشروع.
التأمين الصحي الشامل
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الأولى من المشروع انطلقت في 6 محافظات، وتستهدف تقديم الخدمات لـ6 ملايين مواطن. تشمل هذه المرحلة توفير خدمات طبية وتأمينية متكاملة ضمن خطة زمنية مدروسة تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمواطنين.
ووفقًا للدكتور عبدالغفار، تستهدف المرحلة الثانية من المشروع تقديم الخدمات لـ12 مليون مواطن في 5 محافظات إضافية. يتم تنفيذ هذه المرحلة وفق جدول زمني ومعدلات تسارع تتماشى مع المخطط الموضوع مسبقًا، مما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة عالية.
وأكد الدكتور عبدالغفار خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أن المشروع سيكتمل بحلول عام 2032، مع احتمال انتهاء العمل بعدها بأشهر قليلة. وأشار إلى أن المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الصحية وضمان وصول الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
وشدد عبدالغفار، على ضرورة التفرقة بين الخدمات التأمينية والخدمات الطارئة. حيث لا يحتاج المستخدم إلى دفع الاشتراك للحصول على الخدمات الطارئة، بينما يشترط دفع الاشتراك للاستفادة من الخدمات التأمينية المتكاملة.
وأوضح الدكتور عبدالغفار أنه تم السماح بنظام التقسيط لمن يواجه صعوبة في دفع الاشتراك الخاص بالتأمين الصحي الشامل. ويبلغ الاشتراك نسبة 1.5% للأسرة بأكملها. يشمل التأمين الصحي العديد من الخدمات الطبية، بما في ذلك تقديم الأدوية، ويعد دفع الاشتراك أمرًا ضروريًا لضمان استمرار الخدمات وتوسيع نطاق التغطية لتشمل باقي المحافظات.
ويعد مشروع التأمين الصحي الشامل خطوة هامة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر وتحقيق العدالة الصحية. مع استكمال المراحل المختلفة للمشروع، يتوقع أن يسهم بشكل كبير في تحسين حياة الملايين من المواطنين وتوفير شبكة أمان صحي قوية تشمل الجميع.
